اقتحم عشرات المتظاهرين، اليوم الإثنين، مبنى السلطة المحلية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، في تطور غير مسبوق للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضد تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط انهيار شامل لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة وتجاهل تام من السلطات المعنية لمعاناة المواطنين. هذا التحرك المفاجئ جاء تتويجاً لغضب شعبي متراكم، ينذر بانفجار أوسع في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه حالة الغليان الشعبي بسبب الانهيار الكامل في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة، بالتزامن مع موجة حر شديدة تُفاقم معاناة المواطنين. وقد خرجت حشود من المتظاهرين إلى الشوارع الرئيسية للمكلا، مرددين هتافات تُحمّل السلطة المحلية مسؤولية الانهيار المعيشي وتطالب برحيل القيادات الفاشلة.
جاء هذا التحرك المفاجئ بعد تصاعد موجة الغضب الشعبي خلال الأيام الماضية، بفعل الانهيار الحاد في قطاع الكهرباء وانعدام أبسط الخدمات الأساسية، وسط درجات حرارة مرتفعة وانقطاع شبه تام للمياه والنظافة والرعاية الصحية.
وبحسب شهود عيان، فإن المئات من المحتجين خرجوا في مسيرات غاضبة جابت شوارع المكلا، مرددين هتافات تطالب بـإقالة المسؤولين المحليين ومحاسبة المتسببين في الانهيار الإداري والاقتصادي، قبل أن يتجهوا إلى مقر السلطة المحلية ويقتحموا المبنى بعد كسر بواباته الرئيسية، في خطوة غير مسبوقة منذ بدء الاحتجاجات.
المحتجون، ومعظمهم من الشباب والمواطنين الغاضبين، رفعوا شعارات تطالب بـ“إنقاذ حضرموت” و“رحيل القيادات الفاشلة“، كما عبّروا عن سخطهم من استمرار التجاهل الحكومي لمعاناتهم اليومية، مؤكدين أن الصبر الشعبي بلغ نهايته.
ورغم انسحاب المتظاهرين لاحقاً من المبنى، إلا أن عملية الاقتحام وجهت إنذاراً شديد اللهجة للسلطة المحلية، وأعادت تسليط الضوء على فشلها المزمن في إدارة شؤون المحافظة، ما دفع السلطات الأمنية إلى تعزيز تواجدها المكثف في محيط المدينة تحسباً لأي تصعيد جديد.
من جهتها، عقدت اللجنة الأمنية في حضرموت اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الموقف، واعدة بـإعادة النظر في أداء شركات الكهرباء، ومراجعة خطط الطوارئ لتحسين الخدمة، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.
في المقابل، حذر ناشطون ووجهاء محليون من أن أي مراوغة أو تجاهل لمطالب المحتجين قد يفتح الباب أمام موجة تصعيد واسعة النطاق، مشيرين إلى أن ما حدث اليوم هو نتاج مباشر لفشل السياسات الاقتصادية والإدارية خلال السنوات الماضية، وتراكم الأزمات التي وصلت إلى حد الانفجار.
وتعيش حضرموت، التي تُعد من أغنى المحافظات اليمنية بالموارد، أزمة معيشية خانقة في ظل غياب الحلول وفساد المنظومة القائمة، ما دفع الشارع إلى إعلان مرحلة جديدة من العصيان المدني والضغط الميداني لكسر حالة الجمود.
