وجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، جمال عامر، رسالة رسمية شديدة اللهجة إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، حذّر فيها من تصعيد الانتهاكات السعودية المتكررة بحق المدنيين اليمنيين، لا سيما في المناطق الحدودية.
وجاءت الرسالة عقب ما وصفه الوزير بـ“جريمة مروّعة” ارتكبتها القوات السعودية، تمثلت في تعذيب وقتل ثلاثة يمنيين من أبناء مديريتَي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، بعد اعتقالهم داخل أراضي جيزان، مؤكدًا أن الضحايا تعرضوا لـ“حروق مباشرة وإصابات بالغة نتيجة الجلد والتنكيل الجسدي الوحشي”.
وشدد الوزير عامر على أن هذه الجريمة ليست معزولة أو استثنائية، بل تأتي في سياق نمط ممنهج من الانتهاكات التي تمارسها القوات السعودية ضد المدنيين اليمنيين منذ سنوات. وذكّر في رسالته بأن منظمات حقوقية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، سبق أن وثّقت وأدانت هذه الانتهاكات الوحشية، التي تُعد خرقًا فاضحًا لكل المعايير الدولية.
وقال عامر:
“ما حدث ليس مجرد اعتداء جسدي على أفراد، بل هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وللاتفاقيات الدولية الأساسية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“.
وأبدى وزير الخارجية استغرابه من تصاعد وتيرة الجرائم السعودية في لحظة يُفترض أنها تشهد تقاربًا دبلوماسيًا بين صنعاء والرياض، عبر مسار تفاوضي كان يُفترض أن يُفضي إلى توقيع “خارطة طريق شاملة” لإنهاء الحرب والحصار المستمر منذ قرابة عشر سنوات.
وحذّر من أن “استمرار هذه الأعمال العدائية ينسف أي أفق للتقدم في جهود السلام، ويدفع بالأوضاع نحو التصعيد مجددًا، في وقت لم تعد فيه المنطقة قادرة على تحمّل مزيد من التوتر، بما في ذلك السعودية نفسها”.
ودعا الوزير عامر، في ختام رسالته، الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية إلى فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في الجريمة، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، كما دعى الى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتداءات المتكررة على المدنيين اليمنيين، وضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف.
كما حمّل الوزير المجتمع الدولي مسؤولية “الصمت المتواطئ” تجاه هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار التغاضي عنها يشجع على الإفلات من العقاب، ويقوّض مصداقية المنظومة الأممية في الدفاع عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق أمس، قُتل مواطن يمني وأُصيب ستة آخرون بجروح بليغة بعد تعرّضهم لتعذيب وحشي على يد قوات من الجيش السعودي في منطقة جيزان الحدودية، حيث تم اعتقالهم أثناء تواجدهم في المناطق القريبة من الحدود، قبل أن يتم اقتيادهم إلى مواقع عسكرية سعودية، وتعرّضوا لأساليب تعذيب همجية شملت الحرق بالنار والجلد، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
