في سابقة هي الأشدّ لهجة من حليف تاريخي لإسرائيل، كشف موقع “ديكلاسيفايد يو كاي” البريطاني تفاصيل تقرير عسكري داخلي صادر عن الجيش البريطاني، اتهم فيه إسرائيل بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب واسعة النطاق، تتجاوز في بعض صورها ممارسات الجيش الألماني النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
ويؤكد التقرير أن الجيش البريطاني يشعر بقلق بالغ حيال سلوك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق باستهداف المستشفيات والمنشآت المدنية الحيوية. وقد تمّت المقارنة الصريحة بين عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المستشفيات وما تقوم به روسيا في أوكرانيا، بل ذهب أحد ضباط الجيش البريطاني إلى القول إن ألمانيا النازية لم تفعل ذلك حتى في أوج الحرب العالمية الثانية.
وفي تناقض لافت، يستنكر التقرير أن يكون هذا الموقف العسكري المهني قد تم تجاهله بالكامل من قبل الحكومة البريطانية، التي تواصل تبرير صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وتُنكر في العلن وجود أي مؤشرات على جرائم حرب تُرتكب في غزة.
وحسب الوثائق التي استعرضها موقع “ديكلاسيفايد“، فإن صوت الجيش البريطاني بات أكثر صراحة وقلقًا من الوزراء والمسؤولين السياسيين، حيث أصبح من الشائع وجود نقاشات داخل القوات المسلحة البريطانية عن الطبيعة غير القانونية للهجمات الإسرائيلية، وما إذا كانت تشكل خرقًا فاضحًا لمعاهدات جنيف التي تُلزم أطراف النزاعات المسلحة بحماية المدنيين والمنشآت الطبية.
المقدم ديريك تيدير، أحد الضباط المساهمين في التقرير، صرّح بوضوح قائلاً:
“حتى الألمان في الحرب العالمية الثانية احترموا هذه البنود من اتفاقية جنيف. ما يحدث في غزة غير مسبوق من حيث الانتهاك المنهجي للقانون الإنساني الدولي.”
وأضاف متسائلًا عن مصير الجنود البريطانيين إن شاركوا في نزاع مشابه:“ماذا سيحدث لجنودنا المصابين بجروح بالغة إذا كان هذا هو مستوى الالتزام الإنساني في الحروب؟”
من جهة أخرى، أكد التقرير أن بريطانيا سمحت بتصدير الذخائر الحيوية لمقاتلات “إف-35” الإسرائيلية عبر دول وسيطة، كما قامت القوات الجوية البريطانية بمئات من طلعات المراقبة فوق قطاع غزة منذ عام 2023، مما يثير تساؤلات عن الدور غير المعلن الذي تلعبه لندن في النزاع، ومدى إمكانية تحميلها مسؤولية الشراكة الضمنية في انتهاكات محتملة.
غزة تحت النار… والمجاعة سلاح حرب
وفي خلفية هذه الإدانة العسكرية البريطانية، يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، متضمناً سياسات ممنهجة من القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في مشهد تصفه منظمات حقوقية بأنه حرب إبادة صامتة ومستمرة.
ويُحمّل التقرير الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفاقم أزمة المجاعة في القطاع، معتبرًا أن الحصار، ومنع دخول الغذاء والماء، واستهداف البنية التحتية المدنية، هو “سلاح حرب” يُستخدم بشكل متعمد، بما يخالف الأعراف الإنسانية الدولية.
