مع بداية فرض اليمن حظراً بحرياً على كيان العدو الإسرائيلي، وفي أسابيعه الأولى ارتفعت الأسعار داخل الكيان وبدأت تتشكل مقدمات لأزمات اقتصادية في السوق الإسرائيلية، يفترض بعد عامين من إحكام اليمن حظره البحري وما نتج عنه من إغلاق ميناء أم الرشراش، أي يكون الوضع الاقتصادي في أسواق العدو، أسوأ بكثير فما الذي استجد؟ أو من الذي أنجد العدو من مأزقه التاريخي وحد من تأثيرات ومفاعل الحظر اليمني؟.
تشير الدلائل والتحقيقات إلى أن العدو بمساعدة غير معلنة، وجد طريقاً للالتفاف على هذا الحظر تحقيقنا الاستقصائي هذا يكشف عن خيوط مؤامرة بحرية، تلعب فيها دول كبرى دوراً في مساعدة كيان العدو الإسرائيلي على كسر الحصار اليمني، هذه الدول الوازنة ترتبط بفلسطين بشكل أو بآخر مجاورة جغرافية لها أو مرتبطة تأريخياً ودينياً بها.
التحقيق يبدأ من تقارير عبرية كانت أظهرت قلق دوائر المال والأعمال داخل كيان العدو الإسرائيلي، صحيفة ماكو الإسرائيلية كشفت في تقرير سابق بتاريخ 12 ديسمبر 2023م عما أسمته التمرين الذي تبلوره شركات الشحن لتجاوز ما وصفته الحصار الحوثي.
تحدث التقرير صراحة عن خطة تقوم على تفريغ الحاويات المتجهة إلى فلسطين المحتلة في موانئ وسيطة، وذكرت ضمن هذه الموانئ موانئ اليونان وقبرص وأيضاً مصر وتركيا، ومن هذه الموانئ الوسيطة يتم نقل البضائع بسفن أصغر إلى موانئ العدو، مع استخدام سندات شحن وهمية لإخفاء الوجهة الحقيقية.
صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أكدت هي الأخرى في تقرير سابق لها بتأريخ 30 مايو 2024م، وجود حل لتجاوز الحظر اليمني يتمثل في نقل البضائع من ميناء قريب مثل بورسعيد المصري ومنه يتم نقلها إلى موانئ فلسطين المحتلة.
هكذا افترض إعلام العدو الإسرائيلي في تقارير سابقة تزامنت مع بدء الحظر اليمني، حلولاً تحول دون نجاح اليمن في إغلاق بوابة العدو الجنوبية تجاه العالم، بالاستناد إلى مهمات توكل لدول شقيقة كبيرة ووازنة في المجتمع الإسلامي والعربي وتجمعها بفلسطين أواصر الدين والدم والمعتقد، لم تكتفي هذه الدول بخذلان فلسطين وحسب، بل ذهب العدو الإسرائيلي بها لمحاولة كسر طوق الحصار اليمني عنه، فلا هي ناصرت ولا انتصرت، ولا هي كفت يدها عن من انتصر لغزة.
ضمن الحلول البديلة التي يلجأ إليها كيان العدو لتخفيف من كلف الحضر اليمني طريقة الترانزيت أو ما يعرف بمراكز الشحن البديلة وفيها يتم نقل البضائع من سفن إلى أخرى مباشرة أو بتفريغها في موانئ دولة مجاورة ومنها تنقل البضاعة بسفن أصغر إلى موانئ كيان العدو وتكون السفينة مسبقا عند انطلاقها قد سجلت الميناء الوسيط وجهة نهائية للتحايل على قرار الحظر.
وفقا لتقارير رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين كيان العدو ودول جنوب آسيا يصل إلى 26% من إجمالي تجارة الكيان، غير أن حركة الملاحة البحرية المرصودة لا تتوافق مع هذا الرقم المهول.
طريقة الترانزيت يمكنها تفسير التناقض الظاهري كما أن حركة السفن في الحوض الشرقي للمتوسط تعزز فرضية استخدام العدو موانئ مجاورة كنقاط شحن بديلة بغرض حماية السفن من تبعات خرق الحظر اليمني لكن السؤال أي دولة مستعدة لوضع موانئها في خدمة كيان متهم بارتكاب جريمة إبادة وبالتالي مساعدته في إفشال ورقة اليمن الأقوى في وجه الإبادة التي يوغل فيها العدو في غزة.
أظهرت تقارير التبادل التجاري صادرة على الأمم المتحدة، أن التبادل التجاري بين اليونان وكيان العدو سجل في فترة الحظر اليمني طفرة غير مسبوقة بأرقام الصادرات اليونانية إلى كيان العدو التي بلغت نسبة 41% للعام 2024 مقارنة بالعام الماضي.
يفسر الرقم الكبير كيف تعمل موانئ اليونان كنقاط شحن بديلة في خدمة كيان العدو للتحايل على قرار الحظر اليمني.
تملك اليونان اسطولا بحريا هو الأعلى قيمة عالميا، يمثل 16% من حمولة سفن العالم ما يضع 1821 سفينة على الأقل تبحر تحت العلم اليوناني ضمن بنك أهداف المرحلة الرابعة من تصعيد الحظر اليمني المساند لغزة.
في سياق متصل وبطرق التحايل ليس على قرار الحظر اليمني وحسب، بل وعلى الوعي العربي والإسلامي، يبرز المشهد التالي. مجموعة من السفن التركية ترسو في ميناء حيفا وأسدود وفق ما رصدته مواقع تتبع ملاحية قبل ساعات من عرض التحقيق، يحدث هذا بعد عام وشهرين من قرار تركي يقضي بقطع التبادل التجاري بين تركيا والكيان فكيف يفسر الأمر؟
بتفصيل أدق تظهر مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية مثل موقع مايشيب تراكينج تتابع عمليات شحن البضائع الإسرائيلية إلى موانئ تركيا والعكس.
وكمثال حي ليزا واحدة من أكبر السفن التي تقوم بهذه المهمة فخلال شهر يوليو فقط نقلت السفينة 160 ألف طن من البضائع إلى كيان العدو فيما عادت في ثلاث زيارات من حيفا محملة بصادرات للعدو إلى تركيا بينما تظهر السفينة في هذه اللقطات الحية في طريق رحلتها الرابعة محملة بشحنة صادرات من حيفا إلى تركيا.
تتناقض حركة الملاحة بين تركيا وكيان العدو مع حرب التصريحات بين الطرفين من بينها إعلان أردوغان في مايو 2024م، إيقاف بلاده التبادل التجاري مع كيان العدو والذي يتجاوز 9 مليارات ونصف سنويا، إعلان لم يوقف حركة الملاحة التجارية الجارية على مياه دافئة من العلاقات الثنائية الصامدة رغم ضراوة حرب التصريحات.
العلاقات التركية الإسرائيلية أجلى من أن تخفى، وريع المكاسب بينهما أكبر من أن يضحي بها أردوغان من أجل فلسطين، فالسلطان أو الخليفة كما يحب تسمية نفسه، يمسك العصى من وسطها ببراغماتية عالية وإن سقطت القضية يعادل الموقف ويجزئ المبدأ لغزة التصريحات والمنابر وللمصالح والمكاسب الأولوية ولإسرائيل الموانئ التي لم تتوقف سفنها إياباً من مرافئ فلسطين المحتلة وذهاباً إليها.
ـــــ
تقرير يحيى الشامي
