مرحلة سياسية ذقيقة يعيشها لبنان. ملف سلاح المقاومة مجددا إلى الواجهة تحت ضغوط أمريكية وحراك تقوده قوى سياسية بدعم سعودي واضح.
ومع ترقب الجلسة الحكومية نهار الثلاثاء المقبل تنظر المؤشرة السياسية باحتمال انفجار أزمة داخلية، في حال أصرت بعض الأطراف المرتبطة بالخارج، على وضع جدول زمني لنزع سلاح المقاومة.
القوى السياسية تكثف اتصالاتها لتجنب التصادم. فيما تنشط في الداخل مكينة إعلامية مأجورة تضخ أخبارا عن مهلة أمريكية تنتهي قريبا، وأن الفشل في التنفيذ يعني فتح الباب أمام عدوان جديد على لبنان، وإن كان التهديد يشهر بشكل حصري بوجه حزب الله.
نزيه منصور عضو كتلة الوفاء للمقاومة سابقا، أشار الى ان البعض تطوع إلى الساحة اللبنانية للحديث عن سلاح المقاومة وخلق جو من التوتر الداخلي والحرب النفسية والإعلامية التي تستهدف بيئة المقاومة.
فيما أكد مدير مركز سونار الإعلامي حسين مرتضى في تصريح له، أن الدور السعودي ما زال سلبي في لبنان. هناك ضغطات تمارس من الموفد السعودي الذي يتواجد دائما في لبنان، وهو الذي يضغط فيما له علاقة بموضوع طرح سلاح المقاومة داخل جلسة مجلس الوزراء.
وأضاف حسين مرتضى “كنا أمام خطابين خلال الساعات الماضية. خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وخطاب الأمير العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. في الخطابين هي مرتبطة بوقف الاعتداءات. وقف الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الموجود فيها داخل الأراضي اللبنانية”.
في المقابل الثنائي الوطني يؤكد المشاركة في الجلسة مع التشديد على أن تسليم السلاح مستحيل، موقف عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بوضوح خلال لقائه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الاستجابة للإملاءات الأمريكية غير ممكنة، وأن الجميع معني بمواجهة هذه الضغوط من خلال اتخاذ موقف موحد وعدم إعطاء الذريعة لمن يريد أن يأخذ البلد إلى الخراب.
لبنان أمام استحقاق مفصلي بين ضغوط أمريكية سعودية لفرض شروط العدو وتمسك المقاومة بحق الدفاع في ظل أخطار موجودية تهدد كل اللبنانيين. فهل تنجح التسويات في تمرير الجلسة بلا صدام؟ أم أن الخارج يصر على إدخال لبنان في أتون فتنة داخلية؟ سؤال ستجيب عنه جلسة الحكومة اللبنانية الثلاثة القادمة. في ظل التجاذبات حول سلاح المقاومة والضغوط الخارجية المتزايدة يبقى موقف حزب الله ثابتا لا تسليم لسلاح حمل كرامة وصان السيادة.
