في تطور يعكس مأزق حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، دفعت الأخيرة، الأحد، بوساطة سياسية جديدة يقودها رئيس برلمان التحالف سلطان البركاني، في محاولة لإعادة التواصل مع مجموعة “هائل سعيد أنعم” التجارية، بعد فشل جهود سابقة لإقناع المجموعة بقبول خسارة في رأس مالها، على خلفية التراجع المفاجئ لسعر الصرف في مناطق التحالف.
وكشفت مصادر مطلعة أن البركاني، الذي عاد إلى مدينة تعز – معقل المجموعة الاقتصادية الأكبر في اليمن – جاء بتكليف مباشر من حكومة المرتزقة، في مسعى لتليين موقف المجموعة الرافض للانخراط في خطة خفض الأسعار، دون ضمانات مالية أو استقرار اقتصادي.
ولم تُفصح المصادر عن مضمون المبادرة التي يحملها البركاني، إلا أن توقيتها يشير إلى محاولة احتواء الأزمة المتصاعدة بين الحكومة وأكبر بيت تجاري في البلاد، بعد أن أعلنت المجموعة، السبت، رفضها التعاطي مع ما وصفته بـ”هبوط وهمي وغير مستند لأي أسس اقتصادية لسعر العملة المحلية”.
وكانت وزارة الصناعة في حكومة عدن، قد عقدت صباح الأحد اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات التجارية، برئاسة الوزير محمد الأشول. إلا أن مجموعة هائل سعيد غابت عن الاجتماع بشكل لافت، وسط توتر متصاعد عقب تهديدات صريحة صدرت عن الأشول بسحب سجل الشركة التجاري وإعادتها لقائمة العقوبات الدولية.
وعدّت مصادر اقتصادية هذه التهديدات محاولة ضغط فاشلة من حكومة المرتزقة، التي عجزت حتى الآن عن تقديم سياسة نقدية واضحة أو ضمانات تحمي رؤوس الأموال من الخسائر، في ظل تقلبات سعر الصرف وتآكل الثقة بالقطاع المصرفي.
وفي وقت لاحق، أصدرت المجموعة التجارية بيانًا شددت فيه على عدم إمكانية خفض الأسعار فورًا، كون معظم البضائع تم استيرادها بأسعار صرف مرتفعة. وحذرت المجموعة من التعامل مع مؤشرات “وهمية”، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة السوق ولا تستند إلى مؤشرات نقدية مستقرة.
ولمحاولة امتصاص الضغط الشعبي، لجأت الشركة إلى تسعير بعض منتجاتها بالريال السعودي، في خطوة احترازية تستهدف تقليل الخسائر وتلافي موجة انهيار محتملة نتيجة الفوضى النقدية.
ويرى مراقبون أن فشل حكومة عدن في ضبط السوق واستقرار السياسة المالية، أفقدها ثقة القطاع التجاري والمصرفي، كما وضعها في مواجهة مباشرة مع البيوت التجارية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
وتحذر مؤشرات عدة من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع المجموعة الاقتصادية الكبرى إلى تقليص نشاطها أو سحب استثماراتها، ما يهدد بمزيد من الانهيار وارتفاع الأسعار، وتزايد الاحتقان الشعبي في مناطق نفوذ التحالف.
