كشفت دراسة صادرة عن معهد الأمن القومي الإسرائيلي عن تصاعد المخاوف الأمنية في كيان الاحتلال من احتمال انتقال العمليات اليمنية إلى استهداف منصات الغاز الطبيعي في خليج العقبة، أو كابلات الاتصالات البحرية، معتبرةً أن ذلك يشكّل تهديداً مباشراً للبنية التحتية الاقتصادية والرقمية الحيوية لـ”الإحتلال الإسرائيلي“.
وأشارت الدراسة إلى أن الهجمات البحرية التي تشنها القوات اليمنية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، لم تعد مجرد عمليات إرباك لحركة التجارة العالمية، بل تحوّلت إلى أداة استراتيجية فعّالة أربكت تل أبيب ودفعتها لإعادة النظر في أمنها البحري والاقتصادي.
وأوضح التقرير أن أقساط التأمين على السفن المرتبطة بإسرائيل ارتفعت بأكثر من 300% خلال عام 2024، في حين ازدادت مدة الرحلات البحرية القادمة من آسيا إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي من 18–20 يومًا إلى ما بين 35 و45 يومًا.
كما أشار إلى تضاعف تكلفة الشحن لبعض السلع بنسبة تجاوزت 50%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية وتفاقم أعباء المستهلكين.
وترافقت هذه التداعيات مع اختناقات ملحوظة في شبكة النقل البري داخل إسرائيل، نتيجة ضعف الاستعداد اللوجستي لتحمّل التغيرات المفاجئة في التكاليف وأوقات الوصول، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية الداخلية.
وفي تحول لافت في الرؤية العسكرية الإسرائيلية، رأت الدراسة أن البحر الأحمر لم يعد مجرد ممر مائي للتجارة، بل تحول إلى “جبهة صراع موازية” لغزة ولبنان، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات من اليمن يشكل تحديًا استراتيجيًا لا يقل خطورة عن المواجهات العسكرية التقليدية.
وحذّرت الدراسة من أن أي هجوم على منصات الغاز الإسرائيلية أو البنية التحتية الرقمية تحت البحر، قد يتسبب في شلل اقتصادي طويل الأمد، داعية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى تعزيز دفاعاتها البحرية ورفع مستوى الجاهزية ضد ما وصفته بـ”التهديدات غير المتماثلة“.
وأكدت الدراسة أن خيارات الرد الإسرائيلي تبقى محدودة في ظل اتساع رقعة العمليات اليمنية، والقيود السياسية والعسكرية المفروضة على الاحتلال في التعامل مع التهديدات البعيدة جغرافيًا. كما كشفت أن محاولات الردع الأمريكية والبريطانية لم توقف الهجمات، بل يبدو أن القوات اليمنية باتت أكثر جرأة في توسيع نطاق عملياتها.
