في وقت يئن فيه الشعب الفلسطيني تحت وطأة حرب إبادة وتقتيل ممنهج، وتستمر معاناته في ظل حصار خانق يؤدي إلى تجويع وسقوط آلاف الضحايا، تظهر فضيحة جديدة تكشف عن تورط واضح ومفضوح لكل من “مصر وتركيا” في دعم الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديًا وتجاريًا، مما يعمّق مأساة الفلسطينيين ويعزز آلة القتل الصهيونية.
وتشير بيانات ملاحية حديثة إلى أن حركة التجارة البحرية بين الموانئ المحتلة من جهة، والموانئ المصرية والتركية من جهة أخرى، شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال أغسطس الجاري، حيث بلغت 92 رحلة تجارية فقط في الأسبوع الأول. هذه الأرقام تكشف عن استمرار العلاقات التجارية وتبادل البضائع بكثافة بين الطرفين، في وقت يفترض فيه أن ترفع الدول العربية المظلّة حصار غزة وتوقف أي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال.
تفصيلًا، وصلت خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس الجاري، 11 سفينة تركية إلى موانئ الاحتلال، مقابل مغادرة 21 سفينة من الموانئ المحتلة باتجاه الموانئ التركية. أما مصر، فشهدت تواجدًا أكثر كثافة مع وصول 23 سفينة إلى الموانئ المحتلة، مقابل مغادرة 37 سفينة باتجاه الموانئ المصرية، ما يجعلها في المرتبة الأولى بين الدول المتعاملة تجارياً مع كيان العدو الإسرائيلي.
ومنذ بداية “طوفان الأقصى” وحتى اليوم، تجاوز إجمالي الرحلات التجارية بين الموانئ المحتلة والموانئ المصرية والتركية والسعودية والأردنية 2264 رحلة، منها 1475 رحلة مع مصر وحدها، أغلبها إلى ميناء أسدود المحتل، و770 رحلة مع تركيا، التي تحتل المرتبة الثانية في دعم الاحتلال اقتصادياً، في حين تظل السعودية والأردن أقل تأثيرًا لكنها ليست بمعزل عن هذا التعاون.
إن هذا التبادل التجاري المكثف يتضمن صادرات إسرائيلية إلى تركيا مثل المعدات الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، الأسلحة والمعدات العسكرية، وحتى الطائرات المسيرة، فضلاً عن استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر مصر بطريقة غير مباشرة. كما تشمل العلاقات بين الاحتلال وتركيا قطاعات متنوعة كالسياحة والاستثمار، بينما تستورد إسرائيل من تركيا مواداً استراتيجية متعددة.
أما مصر، فترسل إلى الاحتلال معدات إلكترونية وطبية متطورة، وأدوية، وآلات ثقيلة، بالإضافة إلى مواد كيميائية وتقنيات زراعية وصناعية، في مقابل صادرات إسرائيلية تشمل الخضار والفواكه ومواد البناء، وهو ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي الذي يربط النظامين رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
هذه الحقائق تكشف مدى ازدواجية مواقف القاهرة وأنقرة، اللتين تغضان الطرف عن جرائم الاحتلال البشعة، ويمهدان له طريق الاستمرار في سياسة الإبادة والتجويع بحق الفلسطينيين، مقابل مصالح تجارية واقتصادية بحتة.
في ظل هذا المشهد، تتضاعف مسؤولية المجتمع الدولي والضغط الشعبي في مواجهة هذا التعاون الخائن، الذي يمثّل خنجرًا مسمومًا في ظهر القضية الفلسطينية، ويعطي الاحتلال الغطاء الاقتصادي والسياسي لمواصلة جرائمه بدون رادع.
إن هذا التنسيق المشبوه بين مصر وتركيا مع الاحتلال الإسرائيلي في ذروة المجازر في غزة، لا يمثل سوى تواطؤ مباشر مع القتل والإبادة، ويستدعي موقفًا حازمًا وحقيقيًا من كل قوى الحق والعدل في العالم.
