تشهد مدينة عدن موجة جديدة من الأزمات المعيشية والخدمية، حيث تتفاقم معاناة السكان جراء أزمة مياه حادة تزامنت مع دعوات القضاة لوقفة احتجاجية رفضاً لانتهاكات طالت السلطة القضائية.
وتعاني معظم أحياء عدن منذ أسابيع، من انقطاع إمدادات المياه لفترات طويلة، ما دفع السكان إلى الاعتماد على شراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة، في وقت تشهد فيه المدينة أوضاعاً معيشية صعبة وشحاً شديداً في الموارد المائية.
ويقول المواطنون إن المياه تصل بشكل متقطع وضعيف لبعض الأحياء، بينما تعاني مناطق أخرى من انقطاع تام، مثل حي الخمسين في “الممدارة” بمديرية الشيخ عثمان، حيث يؤكد الأهالي أن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ قرابة شهر، وآخر مرة وصلتهم كانت بكميات ضئيلة لم تكف لملء الخزانات.
وحمل الأهالي حكومة رشاد العليمي الموالية للتحالف المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، واصفين ما يجري بـ“التعذيب الممنهج” الذي يكشف فشل المؤسسات المعنية في أداء واجباتها وتجاهلها لمعاناة المواطنين.
القضاة يرفعون الصوت
وفي سياق متصل، أعلن نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 17 أغسطس أمام مقر وزارة العدل التابعة لحكومة المرتزقة، بمنطقة الحكيم في الخط الدائري، رفضاً لما وصفه بـ“الانتهاكات بحق القضاء ومنتسبيه”.
ودعا النادي جميع القضاة والموظفين الإداريين في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع للمشاركة في الوقفة، للمطالبة بحقوق منتسبي السلطة القضائية ووقف التدخلات في عمل المحاكم وسياسة القمع والترهيب، إضافة إلى إنهاء النقل والندب التعسفي للعاملين في السلك القضائي.
وتأتي هذه التطورات لتضاف إلى سلسلة من الأزمات التي تضرب عدن، بدءاً من الانهيار الخدمي والمعيشي، مروراً بانعدام الأمن والاستقرار، وصولاً إلى تفاقم الاحتقان الشعبي في ظل غياب حلول جذرية، الأمر الذي ينذر بموجة غضب أكبر خلال الفترة المقبلة.
