حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الأربعاء، من نظام جديد أطلقته ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” لجمع بيانات وصور شخصية عن الفلسطينيين، مؤكدة أن الاحتلال يقف وراءه بهدف إنشاء منظومة أمنية استخبارية.
ودعت الوزارة سكان القطاع إلى عدم الاستجابة لأي طلبات لتقديم معلومات أو صور شخصية لهذه المؤسسة التي تعمل تحت غطاء المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الهدف هو تجاوز آليات التوزيع المعتمدة عبر المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
وأكد البيان أن المؤسسة المذكورة ذات سمعة مشبوهة، وترفض غالبية الدول والمنظمات الأممية التعامل معها، نظراً لدورها الأمني والاستخباري. كما اتهمتها الوزارة بمحاولة تجنيد فلسطينيين لصالح أجهزة الاحتلال.
ونبّهت الداخلية إلى أن المؤسسة تتماهى مع سياسة الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح، عبر ربط المساعدات بمسارات خطرة تشكل تهديداً لحياة الفلسطينيين، كما حدث في ما وصفته بـ”مصائد الموت” التي تسببت بآلاف الشهداء والجرحى.
وجددت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك العاجل للحد من نشاط هذه المؤسسة وإعادة تمكين الوكالات الدولية المختصة من أداء دورها الإنساني.
