أعاد الإعلام الحربي التابع لـ“حزب الله” إشعال السجال الداخلي في لبنان بعد بثه شريط فيديو جديد يظهر فيه الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، مرتدياً الزي العسكري، في رسالة بدت واضحة رداً على قرار الحكومة اللبنانية الأخير بحصر السلاح في يد الدولة.
الفيديو أُرفق بمقتطفات من خطاب قاسم الأخير الذي شدد فيه بلهجة حاسمة على أن الحزب “لن يسلّم سلاحه”، مؤكداً أن المقاومة ستبقى الحصن المنيع في وجه “إسرائيل“، وأن أي دعوات للتخلي عن السلاح هي بمثابة محاولة لتجريد لبنان من عناصر قوته في مواجهة العدو.
انتشار المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي أثار موجة جدل واسعة بين مؤيدين ومعارضين. فريق من النشطاء اعتبر أن الدعوة لنزع سلاح المقاومة تعني عملياً ترك لبنان مكشوفاً أمام الترسانة الإسرائيلية، مؤكدين أن الجيش اللبناني وحده لا يمتلك القدرة على حماية البلاد في ظل التفوق العسكري الصهيوني. وذهب هؤلاء إلى القول إن السلاح الذي راكمه “حزب الله” على مدى عقود هو الذي منع الاحتلال من التمدد إلى بيروت كما فعل في دمشق.
في المقابل، رأى آخرون أن ظهور قاسم بالزي العسكري في هذا التوقيت يكرّس واقع “الدولة داخل الدولة”، ويؤكد أن الحزب لا يزال يضع نفسه فوق مؤسسات الدولة اللبنانية، معتبرين أن ما يسمونه “سلاح حزب الله” لم يعد مظلة حماية بل أصبح عبئاً يجر البلاد إلى أتون الحروب والصراعات الإقليمية. وانتقد هؤلاء ما وصفوه بتهديد مباشر لقرار الحكومة الذي اعتبروه “أول خطوة جادة لاستعادة السيادة اللبنانية منذ أربعة عقود”.
وبين هذين الموقفين، تواصلت التساؤلات بين رواد المنصات: لماذا لا يُطلب من العدو الإسرائيلي نزع سلاحه النووي والفتاك، بينما يُطلب من اللبنانيين التخلي عن سلاح المقاومة؟ ولماذا لا يتم إدماج الحزب بسلاحه في المؤسسة العسكرية بدلاً من تفكيكه؟
ظهور نعيم قاسم بالزي العسكري بدا، بحسب مراقبين، تحدياً صريحاً لقرار الحكومة اللبنانية، ورسالة مزدوجة للداخل والخارج بأن “المقاومة لن تخضع للإملاءات الدولية”، وهو ما ينبئ بأن سجال السلاح سيظل يتصدر المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد التوترات الإقليمية.
