رغم تصاعد تهديدات وعمليات يُعتقد أن جهاز الموساد يقف خلفها، وفي مقدمتها تفجير مقهى في مدريد أدى إلى مقتل 23 شخصاً، واصلت إسبانيا مسارها التصعيدي ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مواقفها الرافضة للحرب على غزة.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الاثنين، إلى إقصاء إسرائيل من كافة المسابقات الدولية طالما استمرت حربها “الهمجية” ضد الفلسطينيين، وهو الموقف الذي جاء بعد يوم واحد فقط من قرار إلغاء مشاركة إسرائيل في مسابقة دولية كانت مقررة في مدريد.
في السياق ذاته، اتخذت وزارة الدفاع الإسبانية خطوة غير مسبوقة حين أبلغت شركة “إلبيت” الإسرائيلية إلغاء صفقة تسليح تقدر قيمتها بنحو مليار يورو، وتشمل راجمات صواريخ “بولز”، في إطار توجه رسمي نحو تقليص أي تعاون عسكري مع تل أبيب.
الحراك الشعبي لم يكن أقل حدة؛ إذ خرجت آلاف التظاهرات في مدن إسبانية عدة تنديداً بجرائم الاحتلال في غزة، وآخرها اقتحام محتجين ممر سباق دولي للدراجات شاركت فيه إسرائيل، ما اضطر السلطات إلى إلغاء مرحلته الأخيرة.
الغضب الإسرائيلي بلغ ذروته بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني التي أقر فيها بقدرة محدودة لبلاده عسكرياً، لافتاً إلى أنها لا تملك أسلحة نووية أو حاملات طائرات لردع الاحتلال، وهو ما اعتبرته تل أبيب “إهانة سافرة” وصعّدت ضده إعلامياً وسياسياً.
وعلى خط آخر، اتخذت مدريد قراراً بمنع شحنات أسلحة أمريكية كانت في طريقها لإسرائيل عبر الموانئ الإسبانية، ما أثار غضباً متزايداً لدى تل أبيب.
بالمحصلة، تقدم إسبانيا اليوم نموذجاً لدولة غربية تتحرك بخطوات عملية، رسمية وشعبية، ضد العدوان الإسرائيلي، في وقت بقيت فيه دول عربية وإسلامية ذات صلة مباشرة بالاحتلال عند حدود بيانات الإدانة. الموقف الإسباني بدا كإشارة مبكرة لإمكانية نشوء محور دولي جديد، يتجاوز حدود أوروبا، لمحاسبة تل أبيب على جرائمها، ويطرح سؤالاً قاسياً: لماذا تتقدم مدريد حيث تتأخر عواصم عربية تملك أوراق ضغط أكبر؟
