جددت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الراسخ حول حرصها الكامل على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددةً على أن حماية الممرات البحرية واجب تقع مسؤوليته على الدول المشاطئة أولاً، وأن تعزيز الأمن البحري يتطلب انسحاب الأساطيل الأجنبية التي لا شرعية لتواجدها وتحويل البحر إلى ساحة صراع.
وأوضح بيان الوزارة أن سياسات بعض القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، سعت إلى عسكرة البحر الأحمر وإنشاء تحالفات لا تعبر عن مصالح شعوب المنطقة، معتبرةً أن هذه التحالفات لن تحقق الأمن وسينتهي مصيرها بالفشل كما حدث مع مبادرات سابقة.
وأكدت الخارجية أن عمليات صنعاء في البحر الأحمر تستهدف مصالح الكيان الصهيوني فقط كوسيلة ضغط لوقف ما وصفتها بجرائم الإبادة والحصار بحق أهل غزة، وأن موقف اليمن هذا ينسجم مع القانون الدولي وحق الدول في الدفاع عن القضايا العادلة عندما يفشل المجتمع الدولي في أداء مسؤولياته.
وجدد البيان رفض صنعاء لوجود القوات الأجنبية في مياه المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على حماية الجزر والمياه الإقليمية، ودعا المجتمع الدولي إلى معالجة السبب الجذري للتصعيد عبر وقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، بدلاً من عسكرة الممرات البحرية التي تُعرّض الملاحة والأمن القومي للدول المشاطئة للخطر.
اختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوةٍ صريحةٍ للدول الإقليمية والأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الفعلي لوقف العدوان وإعادة الأمن البحري عبر حلول سياسية تحمي المدنيين وتضمن سلامة الملاحة الدولية.
