أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أكّدت فيه أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة يشكل دليلاً جديداً على مشاركة واشنطن السياسية في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في القطاع.
البيان نوّه بأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ست مرات منذ بداية العدوان الأخير، وأن هذا النمط من الحماية السياسية يتيح إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة.
وأضافت الوزارة أن هذا السلوك ينسجم مع سجل طويل من استخدام الفيتو لإجهاض قرارات تدعو لوقف الاحتلال أو تدين انتهاكات الاستيطان وخرق القانون الدولي، وأن ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة حان فيها وقت إصلاح آليات العضوية والتصويت بمجلس الأمن حتى يؤدي المجلس دوره في صون السلم والأمن الدوليين دون أن يبقى رهينة لفيتو دائم.
ورحّبت الخارجية بتوصيف لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعـة للأمم المتحـدة الذي أكد وجود دلائل على ارتكاب جرائم تطابق معايير الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم ومساءلة المسؤولين عن مراتب ارتكابها وفقاً للقانون الدولي.
واختتمت الوزارة بتجديد موقف الجمهورية اليمنية الثابت، مؤكّدة دعمها لشعب فلسطين ومطالبتها بتفعيل قنوات الضغط الدبلوماسي والعقوبات الدولية على من تثبت مسؤوليته، مع التحذير من مخاطر استمرار الحماية السياسية التي تؤدي إلى اتساع دائرة المعاناة الإنسانية
