بدأت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية إصدار التعزيزات المالية الخاصة بـمرتبات شهر أغسطس 2025م، لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وذلك ضمن برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين، المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية الذي أُقر لمعالجة أزمة الرواتب في ظل استمرار العدوان والحصار.
وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أن عملية التعزيز تمت عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، استناداً إلى الكشوفات المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، لضمان صرف المرتبات وفق البيانات الرسمية والدورية الشهرية.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي بإشراف ومتابعة مباشرة من القيادتين الثورية والسياسية، وضمن توجهات حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن موظفي الدولة، وبما يتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة.
وجددت الوزارتان التأكيد على أن الصرف الشهري للمرتبات مستمر وفق ما أُعلن مسبقاً، التزاماً بقانون الآلية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة كحل مؤقت لتأمين دخل الموظفين وصون حقوقهم المالية.
وفي الوقت ذاته، شدد البيان على أن الآلية الاستثنائية لا تُعفي دول العدوان من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه دفع رواتب وتعويضات جميع موظفي الخدمة العامة المتضررين من الحرب، محمّلاً تلك الدول مسؤولية نهب عائدات النفط والغاز التي كانت تغطي فاتورة الرواتب في عموم المحافظات قبل العدوان، ومؤكداً أن استعادة هذه الإيرادات حق وطني لا يسقط بالتقادم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حكومة التغيير والبناء ماضية في التزامها بالوفاء بواجباتها تجاه موظفي الدولة، رغم التحديات المالية التي تفرضها الحرب والحصار، داعية الجميع إلى تفهم طبيعة المرحلة والتكاتف في مواجهة آثار العدوان الاقتصادية والإنسانية.
