في تطور يعكس حجم المخاوف الدولية من استمرار العمليات العسكرية اليمنية ضد الكيان الصهيوني، أعلنت شركة الطيران الإيطالية “ITA Airways”، التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، تمديد تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية العام 2025، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر جديد على اتساع تأثير الحظر الجوي الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على “إسرائيل” في إطار دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة.
ويأتي القرار الإيطالي بعد أن كانت الشركة قد أعلنت مطلع سبتمبر الماضي تمديد التعليق حتى نهاية أكتوبر 2025، قبل أن تعود اليوم لتؤكد تمديده حتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك بناءً على توصيات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) التي دعت شركات النقل الجوي إلى تجنّب أجواء فلسطين المحتلة نظراً لتصاعد المخاطر الأمنية الناتجة عن العمليات اليمنية المتواصلة في عمق الكيان الصهيوني.
ووفقاً لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن قرار “ITA” يشمل أيضاً إلغاء الرحلتين المجدولتين ليوم رأس السنة الميلادية 2026، مؤكدة أن الشركة اتخذت الخطوة “حرصاً على سلامة الركاب وأطقم الطيران في ظل استمرار التهديدات الجوية غير المسبوقة”.
ويُعد هذا الإجراء ضربة جديدة لقطاع النقل الجوي الإسرائيلي الذي يشهد شللاً جزئياً منذ إعلان صنعاء فرض الحظر الجوي والبحري على الكيان قبل أشهر، في إطار ما وصفته القيادة اليمنية بـ”الواجب الديني والقومي لنصرة فلسطين”. وقد أدى هذا القرار إلى تزايد عزلة المطارات الإسرائيلية، لا سيما مطار “رامون” في إيلات ومطار “بن غوريون” الذي تقلصت رحلاته الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.
ويمثل الموقف الإيطالي جزءاً من موجة قرارات مشابهة اتخذتها شركات طيران أوروبية وعالمية خلال الأشهر الماضية، بينها الخطوط البولندية (LOT)، وطيران البلطيق (airBaltic)، وإيزي جِت (easyJet)، ودلتا الأمريكية (Delta Air Lines)، التي أعلنت جميعها تعليق أو تقليص رحلاتها إلى الأراضي المحتلة. ويؤكد محللون أن هذه القرارات لا تقتصر على “الخشية الأمنية” فحسب، بل تعكس أيضاً تحولاً في المزاج الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة وضغوط الرأي العام المتعاطف مع القضية الفلسطينية.
وتأتي الخطوة الإيطالية الجديدة في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات نوعية داخل عمق الكيان الصهيوني باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ضمن معادلة الردع التي فرضتها صنعاء منذ مطلع العام الجاري، والتي نجحت في إرباك الملاحة الجوية والبحرية وإجبار شركات النقل العالمية على إعادة رسم مساراتها بعيداً عن المجال الجوي لفلسطين المحتلة.
ويرى مراقبون أن تمديد الحظر حتى نهاية 2025 يحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز الجانب الفني أو الأمني، إذ يشير إلى قناعة غربية متنامية بأن حالة عدم الاستقرار في المنطقة مرشحة للاستمرار طويلاً، في ظل عجز الاحتلال عن تحقيق أي مكاسب عسكرية حقيقية في غزة، وتنامي قدرات محور المقاومة من اليمن إلى لبنان مروراً بإيران.
وبينما يحاول الكيان الصهيوني التقليل من تداعيات القرار الإيطالي على اقتصاده المنهك، تؤكد الوقائع أن الحصار الجوي المفروض عليه بات أحد أبرز تجليات تآكل هيبته الإقليمية والدولية، وأن رسائل صنعاء السياسية والعسكرية أصابت العمق الإسرائيلي بدقة لا تقل عن صواريخها.
