تعيش شركات الشحن والنقل البحري الدولية حالة ترقب غير مسبوقة بانتظار نتائج مفاوضات القاهرة بشأن وقف الحرب في غزة، في ظل خشية متزايدة من عودة التوتر إلى البحر الأحمر الذي تحول خلال العامين الأخيرين إلى مسرح مواجهة بحرية مفتوحة بين اليمن من جهة، والولايات المتحدة و“إسرائيل” من جهة أخرى.
وقالت وكالة “فرايت ويفز” الأمريكية المتخصصة في بيانات النقل البحري، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن شركات الملاحة تراقب عن كثب المحادثات الجارية بين وفدي حماس و”إسرائيل“، معتبرة أن أي اتفاق أو فشل في التوصل إليه “سيحدد مستقبل خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس”.
وأوضحت الوكالة أن كبرى شركات الحاويات في العالم، وعلى رأسها “ميرسك” و“ميديترينيان شيبينغ” (MSC)، لا تزال مترددة في استئناف عملياتها عبر البحر الأحمر رغم مرور أشهر على وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة واليمن مطلع العام، مؤكدة أن “الثقة لم تعد قائمة بقدرة واشنطن أو شركائها الأوروبيين على تأمين الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم”.
وأضاف التقرير أن الهجمات البحرية التي نفذتها القوات الأمريكية في البحر الأحمر فشلت في تحقيق أهدافها، بل “كشفت عن ضعف في منظومات القيادة الأمريكية”، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة خسرت طائرتين حربيتين خلال عملياتها في ديسمبر الماضي، إحداهما بسبب مناورة طارئة لتجنب هجوم يمني، والأخرى إثر فشل هبوطٍ على متن حاملة طائرات”.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك”، فينسنت كليرك، قوله إن “عودة شركات الشحن إلى مسار البحر الأحمر لن تتم حتى يثبت أن الأمن هناك مستقر بالفعل”، مضيفًا أن “أي اتفاق هش حول غزة قد ينهار سريعًا، ما يعني أن المخاطر ما زالت مرتفعة للغاية”.
وفي الاتجاه ذاته، أكد سورين توف، الرئيس التنفيذي لشركة MSC، أن “العودة السريعة إلى الملاحة عبر البحر الأحمر ليست مطروحة، لأن الوضع الأمني لا يزال هشًا للغاية”، مشيرًا إلى أن شركات التأمين باتت أكثر تشددًا تجاه الرحلات عبر الممرات المحاذية للسواحل اليمنية.
وكشفت شركة “مارش ماكلينان” الأمريكية للتأمين عن أن نوادي الحماية والتعويض الدولية رفعت أقساط التأمين وأدرجت استثناءات جديدة ضمن بنود العقود، أبرزها استثناء تغطية “مخاطر الحرب في البحر الأحمر”، وهو ما يعكس تصاعد القلق من استمرار التهديدات البحرية اليمنية وغياب ضمانات حقيقية للأمان.
وأكد التقرير أن تجربة وقف إطلاق النار السابقة في يناير الماضي كانت “غير مشجعة” بالنسبة لشركات الشحن الكبرى، إذ سرعان ما انهارت بعد أسابيع قليلة مع استئناف الأعمال العدائية في مارس، الأمر الذي دفع القوات اليمنية إلى إعادة فرض الحظر البحري والجوي على الكيان الإسرائيلي.
ويرى خبراء القطاع أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر بات مرتبطًا بشكل مباشر بمسار المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في وقت يؤكد فيه اليمن أن عملياته ستستمر “حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.
وفي ظل تزايد الترابط بين الملفين البحري والسياسي، تبدو المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة تتقاطع فيها الجغرافيا العسكرية مع الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد سفن الحاويات ولا خطوط التجارة الدولية قادرة على تجاوز معادلة “غزة – البحر الأحمر“، في مشهد يعيد رسم خريطة الأمن البحري والسياسي في الشرق الأوسط بأسره.
