كشفت وثيقة مسرّبة من 21 صفحة عن خطة غربية لتشكيل هيئة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في إطار مشروع أُعدّ داخل دوائر أميركية – إسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبمشاركة شخصيات اقتصادية وسياسية غربية وعربية.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في تقرير للكاتب أرئيل كاهانا، تحمل الوثيقة عنوان “الهيئة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA)، وتقترح إقامة إدارة مؤقتة تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، تتولى خلالها الهيئة جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على أن تُنقل السلطة لاحقاً إلى ما تسميه الوثيقة “سلطة فلسطينية إصلاحية” — وهو مصطلح لم تحدد ملامحه بوضوح، ما يثير الشكوك حول نوايا الخطة الحقيقية.
إدارة دولية بواجهة فلسطينية رمزية
بحسب الوثيقة، يتكون مجلس إدارة دولي من 7 إلى 10 شخصيات من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، برئاسة توني بلير، مع صلاحيات مطلقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتشير الوثيقة إلى أن المقر المؤقت للهيئة سيكون في مدينة العريش المصرية أو في الدوحة القطرية، وأن المشاركة الفلسطينية ستكون رمزية بلا سلطات تنفيذية حقيقية.
وضمن الأسماء المطروحة لقيادة هذه الإدارة:
-
سيغريد كاغ، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة، نائبة الرئيس للشؤون الإنسانية.
-
مارك روان، رجل الأعمال الأميركي، رئيساً لصندوق إعادة الإعمار.
-
نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، مسؤولاً عن ملف الاستثمارات الإقليمية.
-
آريه لايتستون، الأميركي – الإسرائيلي، ممثلاً لاتفاقات أبراهام.
-
ممثل فلسطيني رمزي دون صلاحيات تنفيذية.
ويُظهر هذا الهيكل، وفق الصحيفة العبرية، أن التحكم الفعلي سيكون بيد أطراف دولية، بينما ستُستخدم الواجهة الفلسطينية لإضفاء شرعية شكلية على الإدارة الجديدة.
حظر المقاومة وتفكيك الأمن الفلسطيني
في الجانب الأمني، تقترح الخطة نشر قوة متعددة الجنسيات بإشراف الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر تام لأي فصيل فلسطيني مسلح خلال الفترة الانتقالية، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية تحت رقابة مباشرة من المجلس الدولي.
كما تمنح الوثيقة الهيئة حق اتخاذ القرارات السيادية كافة دون إمكانية لأي جهة فلسطينية إلغاؤها أو تعديلها، ما يعني عملياً وضع القطاع تحت وصاية سياسية وأمنية واقتصادية دولية كاملة.
إعادة إعمار مشروطة وممولة بنظام ربحي
تتضمن الوثيقة أيضاً إنشاء “صندوق إعادة إعمار غزة والاستثمار” بتمويل من دول الخليج ومؤسسات غربية، ليعمل وفق نموذج ربحي استثماري تشارك فيه الشركات في عوائد مشاريع الإعمار، ما يحوّل عملية إعادة بناء القطاع إلى مشروع تجاري يخدم المصالح الغربية والإسرائيلية أكثر مما يخفف معاناة السكان.
خطة بثلاث مراحل… ونهاية مفتوحة
وتقسم الوثيقة عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل رئيسية:
-
فترة تحضيرية (3 أشهر) لإنشاء البنية الإدارية.
-
مرحلة الانتشار الأولي (6 أشهر) لتثبيت السيطرة الدولية.
-
مرحلة إعادة الإعمار (من عامين إلى ثلاثة أعوام)، يعقبها نقل تدريجي للسلطة إلى “السلطة الإصلاحية الفلسطينية”.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه “السلطة الإصلاحية” ستخضع لإشراف دولي مستمر حتى بعد انسحاب الهيئة، ما يعني عملياً استمرار الوصاية الغربية على القرار الفلسطيني لسنوات طويلة.
هذه التسريبات، بحسب مراقبين، تكشف نوايا واشنطن ولندن وتل أبيب لإعادة صياغة المشهد السياسي في غزة بما يضمن تحييد المقاومة وإعادة تأهيل السلطة تحت إشراف غربي مباشر، في ما يراه محللون محاولة استعمارية جديدة لإدارة القطاع عبر أدوات ناعمة وتحت غطاء “إعادة الإعمار”.
