أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء أن البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي تناول الشأن اليمني والبحر الأحمر، تضمّن سلسلة من المغالطات والمعلومات المضللة التي لا تعكس الحقائق على الأرض، وتتناقض مع مبادئ الحياد والمصداقية في تناول قضايا المنطقة.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن ما ورد في البيان الخليجي–الأوروبي من تصويرٍ لصنعاء على أنها الطرف المعرقل لعملية السلام، يتناقض كلياً مع الوقائع الميدانية والسياسية، مؤكدة أن صنعاء كانت ولا تزال الطرف الأكثر حرصاً على السلام العادل والمشرّف، وقد قدّمت مبادرات متتالية ومدّت يدها للحوار مع الجانب السعودي بحسن نية، حتى تم التوصل إلى خارطة طريق متكاملة.
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية –بحسب البيان– هي التي وضعت العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقات، وذلك بسبب الموقف المبدئي والثابت لصنعاء في دعم نضال الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن –التي تُصنّف بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث– هي نتيجة مباشرة للعدوان العسكري والحصار الشامل المفروض على البلاد منذ أكثر من عشر سنوات براً وبحراً وجواً.
وأوضح أن دول العدوان ومرتزقتها فشلوا عسكرياً فلجأوا إلى الحرب الاقتصادية وتجويع الشعب اليمني في محاولة لانتزاع مكاسب سياسية، إلا أن الشعب صمد وأفشل تلك الرهانات.
وأكدت الوزارة أن المدخل الحقيقي لأي سلام مستدام يبدأ من رفع الحصار وإنهاء العدوان، مشيرة إلى أن أي حديث عن حلول إنسانية أو اقتصادية بمعزل عن ذلك لا يعدو كونه التفافاً على جوهر الأزمة.
وجددت وزارة الخارجية تأكيد حرص صنعاء على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مشددة على أن أمن هذا الممر البحري الحيوي هو مسؤولية الدول المطلة عليه، وأن اليمن ملتزم بالقوانين الدولية التي تحكم حركة الملاحة البحرية.
لكنها أوضحت أن التهديد الحقيقي للملاحة في البحر الأحمر نابع من عسكرة الممر المائي وانتشار القوات الأجنبية فيه، مشيرة إلى أن التحالفات المشبوهة التي تُدار تحت ذريعة “حماية الملاحة” إنما تخدم أجندة الاحتلال الصهيوني ومصالحه في المنطقة.
وأضاف البيان:”العالم بأسره يدرك أن تحركات اليمن في البحر الأحمر تأتي في سياق الضغط المشروع على كيان العدو الصهيوني، بهدف وقف عدوانه الوحشي وحصاره على الشعب الفلسطيني، وهي مواقف منسجمة مع القانون الدولي الإنساني ومع حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونصرة المظلومين.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى تبنّي مواقف متوازنة ومنصفة، تستند إلى الحقائق لا إلى الإملاءات السياسية، وتُسهم في دعم عملية تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن تقوم على احترام السيادة الوطنية ورفع الحصار وإنهاء العدوان.
وأكدت أن صنعاء منفتحة على كل الجهود الصادقة لتحقيق السلام العادل، لكنها ترفض أي تزييف للوقائع أو تبرير للعدوان أو تسويق للرواية الأمريكية–الصهيونية التي تحاول خلط الأوراق في اليمن والمنطقة
