أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بصورة نهائية ضمن مساعيها لإعادة ضبط الأمن والاستقرار في القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن فترة التوبة ستمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، داعيةً المعنيين إلى التوجه لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال المهلة المحددة للاستفادة من قرار العفو وضمان التسوية القانونية.
وأكدت الداخلية أن عدداً من العصابات استغل حالة الفوضى التي رافقت الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، تضمنت الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن بعض المشاركين في تلك الأعمال لم تتلطخ أيديهم بالدماء ويمكن تسوية أوضاعهم وفق الضوابط المحددة.
وفي المقابل، شددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون، مؤكدة أن الأمن العام وحقوق المواطنين “خط أحمر” لا يُسمح بالمساس به تحت أي ظرف.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الداخلية لإعادة النظام والطمأنينة إلى الشارع الغزي بعد فترة من الفوضى الأمنية التي أعقبت الحرب الأخيرة، في وقت تشدد فيه السلطات على أن العدالة ستأخذ مجراها دون استثناء، مع فتح باب العودة لمن لم تتلطخ أيديهم بالجرائم الجسيمة.
