نفّذت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، أحكام إعدام بحق عدد من العملاء الذين ثبت تورطهم في التعاون مع الاحتلال الصهيوني والمشاركة في أعمال تآمرية ضد المقاومة وأمن المجتمع، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة تنفذها الأجهزة التابعة للمقاومة في مختلف محافظات القطاع.
وأكدت مصادر محلية أن قوة “رادع” الأمنية التابعة لأمن المقاومة تواصل تنفيذ حملة شاملة ضد العملاء والخارجين عن القانون، مشيرة إلى أنها اعتقلت عدداً كبيراً من المتورطين في جرائم أمنية وتخابرية، وأحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت القوة في بيانٍ صادر عنها أنها تمكنت من السيطرة على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة كانت تورطت في أعمال إطلاق نار على المدنيين والنازحين، إضافة إلى الاعتداء على مقاومين وأفراد من الأجهزة الأمنية خلال فترة العدوان.
وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت تورط بعض العناصر في تزويد الاحتلال بمعلومات عن تحركات المقاومة ومواقعها الميدانية، وهو ما أدى إلى إيقاع خسائر بشرية وميدانية أثناء العدوان الأخير.
وأكدت قوة رادع أن كل من يثبت تورطه في التعاون مع العدو أو المشاركة في أعمال الإخلال بالأمن سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة لتنفيذ الأحكام الرادعة بحقه دون تهاون، مشددة على أن العدالة الثورية ستطال كل خائن ومتورط في دماء أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أنها باشرت اتخاذ إجراءات أمنية ومجتمعية شاملة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار بعد سريان قرار وقف الحرب، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العصابات والجهات التي حاولت استغلال فترة العدوان لنشر الفوضى والارتباط بالاحتلال.
وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطهيراً كاملاً للساحة الداخلية من كل عناصر الفتنة والعمالة، مشيرة إلى أن الأمن في غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن المقاومة ماضية في حماية جبهتها الداخلية كما تحمي جبهتها العسكرية.
