المزيد

    ذات صلة

    الأكثر مشاهدة

    بتهمة “التخابر مع العدوان”.. المحكمة الجزائية في صعدة تقضي بإعدام اثنين

    أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الأربعاء، حكمًا...

    المقاومة روح الإسلام لا تُلغى ولا تعرف الانهزام

    المقاومة: الروح التي لا تُساوم ولا تُستَسلَم. ليست المقاومة...

    الردع الاقتصادي في البحر الأحمر.. العمليات اليمنية تكشف هشاشة البنية المالية الإسرائيلية وتضرب العمود الفقري لاقتصادها التكنولوجي

    في تحولٍ استراتيجي غير مسبوق، أظهرت العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر قدرة واضحة على إحداث صدمة اقتصادية داخل الاقتصاد الإسرائيلي، بعدما تسببت في تعطيل مسارات التجارة والإمداد البحري التي يعتمد عليها الكيان في تصدير منتجاته واستيراد المواد الخام الحيوية. ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإن هذه التطورات نقلت المواجهة من البعد العسكري إلى ساحة الاقتصاد والمال، ما يُعيد رسم معادلة الردع في الإقليم.

    الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور حسن مقلد أكد في حديثٍ تلفزيوني أن “الاقتصاد الإسرائيلي يواجه اليوم خسائر هيكلية نتيجة العمليات اليمنية في البحر الأحمر”، موضحًا أن “الضربات التي استهدفت ميناء إيلات ومواقع استراتيجية أخرى أحدثت ضررًا مباشرًا بقطاع التكنولوجيا، الذي يمثل الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإسرائيلي”.

    وأشار مقلد إلى أن “هذه الضربات عطلت سلاسل الإمداد اللوجستية وأحدثت شللاً في المنظومة التقنية”، مضيفًا أن “القطاع التكنولوجي، الذي يشكل أكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي ويساهم بما يزيد على 50 مليار دولار سنويًا في الصادرات، فقد جزءًا كبيرًا من ثقة المستثمرين والأسواق الدولية”.

    وبحسب تحليل الخبير اللبناني، فإن “الخسائر تجاوزت الحدود المؤقتة لتتحول إلى انهيار هيكلي متواصل في القطاعات الحيوية”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل فقدت قدرتها على تسويق نموذجها الاقتصادي القائم على الابتكار والاستقرار الأمني”. وأوضح أن “شركات التكنولوجيا والتمويل بدأت تواجه عزوفًا من الشركاء الدوليين بسبب المخاطر الجيوسياسية المحيطة، وهو ما انعكس في تراجع الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 35% خلال الأشهر الأخيرة”.

    ويرى مقلد أن ما يجري يمثل “تحولًا في ميزان الردع الإقليمي من الردع العسكري إلى الردع الاقتصادي”، حيث باتت العمليات اليمنية في البحر الأحمر وسيلة ضغط غير مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، عبر استهداف الممرات التجارية وخطوط الإمداد الحيوية، ما يفرض على تل أبيب تكاليف أمنية إضافية باهظة لتأمين الملاحة والتجارة البحرية.

    ويشير التقرير الاقتصادي إلى أن ميناء إيلات، الذي يُعد بوابة إسرائيل البحرية نحو آسيا وإفريقيا، شهد تراجعًا في النشاط التجاري بنحو 70% منذ تصاعد العمليات اليمنية، وهو ما انعكس على حركة الصادرات والواردات، وأدى إلى زيادة تكاليف التأمين البحري والشحن بنسبة تجاوزت 300%، وفق تقديرات شركات النقل الدولية.

    ويُجمع خبراء الاقتصاد في المنطقة على أن “الأزمة الراهنة ليست عابرة”، بل “تعبّر عن اختلال هيكلي طويل الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي”، إذ لم يعد قادراً على التكيّف السريع مع الاضطرابات الإقليمية. ويرى البعض أن العمليات اليمنية كشفت حدود المناعة الاقتصادية الإسرائيلية، التي طالما اعتمدت على صورة “الاستقرار والتفوق التكنولوجي” كركيزة لجذب الاستثمارات.

    في الختام، يؤكد الدكتور حسن مقلد أن “الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل مرشحة للاستمرار لفترة طويلة”، مشيرًا إلى أن “الضرر البنيوي الذي أصاب البنية التحتية التكنولوجية لن يُرمم بسهولة، وأن تداعياته ستمتد لسنوات”. ويرى أن “الردع في الشرق الأوسط لم يعد يُقاس فقط بالصواريخ والطائرات، بل أصبح يُقاس أيضًا بقدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الحصار والتعطيل والتهديد المستمر”.

    spot_imgspot_img