ردّت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء ببيان حادّ اللهجة على ما ورد في تصريح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية موظفين تابعين للأمم المتحدة ضُبطوا متورطين في أعمال تجسس، مؤكدة أن البيان الأممي جاء متسرعًا ومخالفًا للوقائع الثابتة.
وأوضحت الوزارة أن “الأجدر بالأمين العام أن يطلب الاطلاع على الأدلة القاطعة التي تثبت تورط بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف في أعمال تجسسية خطيرة، أسهمت في استهداف قيادات في الدولة، من بينهم رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من الوزراء، بدلاً من إنكار الحقيقة وتبرئة الجناة”.
وأكد البيان أن ما يقوّض العمل الإنساني في اليمن هو “تحول بعض المنظمات الأممية إلى أدوات استخباراتية تعمل تحت غطاء المساعدات الإنسانية، بما يخدم أجندات معادية للجمهورية اليمنية”، محذّراً من أن تلك الممارسات تمثل “انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحياد والاستقلال والنزاهة التي يُفترض أن تقوم عليها المنظومة الأممية”.
وأضافت الوزارة أن “استغلال المعاناة الإنسانية للشعب اليمني في أعمال عدائية هو جريمة أخلاقية وقانونية تُرتكب باسم العمل الإنساني”، مشيرة إلى أن “بعض المنظمات الأممية جعلت من نفسها مظلة لشرعنة الأعمال الجاسوسية لصالح دول معادية في مقدمتها الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي”.
ودعت وزارة الخارجية الأمم المتحدة إلى مراجعة سياساتها وتصحيح الاختلالات الأمنية والإدارية داخل مؤسساتها، معتبرة أن استمرار تلك الانتهاكات “يُضعف سمعة المنظمة الأممية ويجعلها رهينة لاختراقات القوى الدولية الكبرى”.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أنها تثمّن الدور الإنساني الحقيقي للمنظمات التي تحترم ولايتها وتلتزم بالقانون اليمني، مشدّدة في الوقت نفسه على أن اليمن “سيتعامل بحزم وصرامة مع أي نشاط عدائي أو تجسسي يهدد أمنه القومي”، مضيفة:“لا حصانة لجواسيس أو مخربين، فالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا تعلو على كل اعتبار”.
