تزايدت المؤشرات على ضغوط يمارسها العدو الإسرائيلي على القاهرة، في محاولة لجرّها إلى مواجهة غير مباشرة مع اليمن في البحر الأحمر، وذلك بعد فشل الكيان في كسر الحصار البحري المفروض عليه منذ أواخر عام 2023.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية المصري، يوم الاثنين، موجة غضب في الأوساط اليمنية، بعد حديثه عن “خسائر اقتصادية مصرية” قُدّرت بنحو تسعة مليارات دولار نتيجة تراجع حركة الملاحة في قناة السويس بسبب العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي. وقال الوزير إن حركة المرور في القناة تراجعت إلى نحو 25–30 سفينة يومياً بدلاً من 70، معرباً عن أمله في توقف العمليات في البحر الأحمر “فوراً”.
ورأى مراقبون في صنعاء أن التصريحات المصرية تمثل تحولاً في الموقف الرسمي للقاهرة، وانقلاباً على الموقف السابق الذي كان يربط وقف العمليات اليمنية بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وتزامنت هذه التصريحات مع تسريبات إسرائيلية كشفت عن اتصالات مكثفة بين إدارة ميناء إيلات والسفارة الأمريكية في تل أبيب للضغط على القاهرة من أجل “إنهاء الحصار اليمني” المفروض على الموانئ الإسرائيلية وتأمين مرور السفن عبر باب المندب.
وأشارت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”كالكاليست” إلى أن مسؤولين في ميناء إيلات دعوا واشنطن والقاهرة إلى التدخل العاجل لاستعادة النشاط الملاحي، بعد أن تراجعت إيرادات الميناء بنسبة 80% منذ بدء الهجمات اليمنية.
وتباينت ردود الفعل اليمنية على تصريحات الوزير المصري بين الغضب والاستغراب، حيث حذر ناشطون ومحللون من انزلاق مصر إلى تحالف جديد في البحر الأحمر وخليج عدن تقوده الولايات المتحدة لخدمة الأجندة الإسرائيلية، في حين طالب آخرون القاهرة بالتركيز على رفع الحصار عن غزة بدلاً من محاولة الضغط على اليمن الذي أعلن بوضوح أن عملياته لن تتوقف ما دام العدوان مستمراً.
ويرى مراقبون أن القاهرة تجد نفسها اليوم بين ضغوط أمريكية–إسرائيلية متصاعدة من جهة، وضرورة الحفاظ على صورتها كوسيط عربي في اتفاق غزة من جهة أخرى، في وقت تؤكد فيه صنعاء أن “باب المندب سيبقى مغلقاً بوجه السفن الإسرائيلية حتى رفع الحصار الكامل عن الشعب الفلسطيني”.
