في اليوم الـ12 من أيام “وقف إطلاق النار” بعد 735 يومًا من حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة، أكدت “حماس” أن تصريحات الوسطاء والرئيس الأمركي تطمئن بانتهاء الحرب على القطاع، مجددة جدية الحركة في تنفيذ اتفاق وقف النار. وأعلن رئيس وفدها المفاوض خليل الحية استمرار المحاولات لاستخراج جثامين الأسرى الإسرائيليين رغم الصعوبات، مع الأمل بزيادة المساعدات الداخلة إلى القطاع.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بوقوع 71 هجومًا لمستوطنين على فلسطينيين وممتلكاتهم خلال أسبوع، استُهدف زهاء نصفها موسم قطف الزيتون.
بدوره، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن ما يجري في قطاع غزة “إبادة جماعية”، منتقدًا عجز الشرعية الدولية حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، ومؤكدًا إدانة قطر لانتهاكات “إسرائيل” في غزة ومواصلة خرقها وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة ومساعي تهويد الحرم القدسي.
وشدد على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وعدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مؤكدًا أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. وأشار إلى تعرض قطر لانتهاكين لسيادتها من إيران و”إسرائيل” وخروجها منهما أكثر قوة، وإلى جهود الوساطات والعمل الإنساني التي عززت مكانتها، معتبرًا العدوان الإسرائيلي “إرهاب دولة”، وأن الرد العالمي كان قويًا بما عكس مكانة قطر.
من جانبها، أوضحت “الجهاد الإسلامي” على لسان متحدثها محمد الحاج موسى أن ما حدث في غزة من عودة قصف رفح هو خطة صهيونية مجهزة لخرق الاتفاق عمدًا، مؤكدة أن العدو الإسرائيلي يسعى لاستمرار معاناة الأهالي عبر الخرق الممنهج. ولفتت الحركة إلى عدم وجود بند يُلزم المقاومة بتسليم جثامين الأسرى بالتزامن مع الأسرى الأحياء، نافية ارتباط إدخال المساعدات بتسليم جثامين الأسرى القتلى.
كما أشار الناطق باسم “حماس” حازم قاسم إلى استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار مقابل التزام الحركة ببنوده، موضحًا العمل اليومي لاستكمال تسليم جثامين الأسرى رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الدمار الواسع وعدم توفر المعدات الثقيلة، مع إحاطة الوسطاء بهذه المعوقات.
وبيّن حازم التواصل الدائم مع الوسطاء والجانب الأمريكي بشأن تجاوزات الاحتلال، مشددًا على أن سياسة التجويع بحق سكان غزة لم تتوقف، وداعيًا الأطراف الراغبة في استمرار الهدوء إلى الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته، ومحذرًا من استغلال ملف المساعدات للابتزاز السياسي وتهديد السكان بالتجويع مجددًا.
