أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي أدلة تثبت مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن انحياز وكالة الأونروا أو صلتها بحركة حماس، مشددة على أن تل أبيب ملزمة قانونًا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم استخدام التجويع كسلاح حرب.
وخلال الجلسة التي عقدت في لاهاي لإصدار الرأي الاستشاري حول واجبات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المساعدات للفلسطينيين، قال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن المحكمة “خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل إرهابية أخرى”.
وشددت المحكمة – وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة – على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخاصة تلك التي تقدمها وكالة الأونروا، مؤكدة أن عليها “توفير الحاجات الأساسية للسكان في القطاع، وضمان بقائهم على قيد الحياة”، وعدم إعاقة أو استهداف خطط الإغاثة الدولية.
كما أجمعت المحكمة على أن “إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وبتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني.
وفي أول رد رسمي، قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إن قرار المحكمة “محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل”، بينما وصف مندوبها لدى الأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري بأنه “مخزٍ”، مضيفًا أن “الأمم المتحدة أصبحت حاضنة للإرهابيين، وخذوا الأونروا مثالاً على ذلك”.
ويُعدّ هذا القرار الثالث من نوعه ضد إسرائيل منذ بدء عدوانها على غزة قبل أكثر من عامين، إذ كانت المحكمة قد قضت في يوليو/تموز من العام الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، كما أصدرت سابقًا حكمًا في قضية الإبادة الجماعية طالبت فيه إسرائيل باتخاذ “تدابير فورية لمنع ارتكاب إبادة جماعية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين”.
يُذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة، وهي الدعوى التي مهّدت لسلسلة قرارات دولية متصاعدة تدين ممارسات الاحتلال.
