تشهد مدينة عدن المحتلة حالة من التدهور الاقتصادي غير المسبوق، بعد أن قفزت تكاليف الشحن البحري إلى مستويات قياسية تراوحت بين 35% و45%، نتيجة الفوضى والصراعات الداخلية بين أدوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي وميليشيا المجلس الانتقالي التي تتقاسم السيطرة على المدينة والميناء.
وأكدت مصادر ملاحية أن تضارب الصلاحيات والارتباك الإداري في إدارة ميناء عدن تسبب في تأخير تفريغ السفن لأكثر من أسبوعين، ما كبّد شركات النقل البحري خسائر فادحة ودفعها إلى رفع أسعار خدماتها بشكل حاد.
وأوضح أحد المصادر أن السفن التجارية تمكث في الميناء فترات طويلة بانتظار التصاريح والإجراءات الأمنية المعقدة، وسط غياب التنسيق بين الأجهزة التابعة لتحالف الاحتلال، وهو ما أدى إلى شلل إداري وفوضى تشغيلية داخل أهم موانئ البلاد.
وأشارت شركات الشحن إلى أن الانتظار الطويل يضاعف تكاليف التشغيل والتأمين البحري، ما اضطرها إلى رفع رسوم النقل لتعويض خسائرها. وأفادت أن تكلفة الشحن من الموانئ الصينية إلى عدن ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالشهر الماضي، في ظل استمرار حالة الاضطراب بالميناء.
وحذّرت تلك الشركات من أن الزيادة في تكاليف النقل ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والبضائع المستوردة، وخاصة المواد الغذائية والاستهلاكية، ما ينذر بموجة تضخمية جديدة تضرب المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة، وتفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلاً أزمة معيشية خانقة.
ويرى مراقبون أن استمرار الفوضى والصراع على النفوذ داخل ميناء عدن يهدد مكانته الاستراتيجية كميناء إقليمي حيوي، كان من الممكن أن يكون رئة اقتصادية لليمن والمنطقة، إلا أن سوء الإدارة والفساد المرتبط بالاحتلال الإماراتي جعل شركات الملاحة العالمية تبحث عن بدائل أكثر استقراراً.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في إعادة هيكلة إدارة الميناء وتوحيد القرار الاقتصادي والسيادي، بعيداً عن هيمنة تحالف العدوان وأدواته من الخونة والعملاء، لضمان استعادة الثقة الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الفريد لعدن.
ويأتي الارتفاع المهول في تكاليف الشحن ليكشف مجدداً عمق الانهيار الإداري والاقتصادي في المناطق المحتلة، وليؤكد أن سياسات الاحتلال القائمة على الفوضى ونهب الثروات لم تدمّر مؤسسات الدولة فحسب، بل تهدد الأمن الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين الذين يدفعون ثمن صراعات المرتزقة في الجنوب.
