أكدت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن البطاقات الشخصية التي تجاوزت مدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها تُعتبر منتهية الصلاحية، وبالتالي لا يجوز اعتمادها أو قبولها كوثيقة رسمية في أي معاملة قانونية أو إدارية داخل مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص.
وأوضحت المصلحة أن القانون اليمني يحدد فترة عشر سنوات كحد أقصى لصلاحية البطاقة الشخصية، وذلك استناداً إلى أن هذه المدة كافية لتغيّر ملامح حامل البطاقة وتحديث بياناته الأساسية مثل العنوان، والمهنة، والحالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن الهدف من تحديد هذه المدة هو ضمان دقة البيانات وسلامة الهوية الوطنية في التعاملات الرسمية.
ودعت المصلحة جميع المواطنين الذين انتهت صلاحية بطائقهم إلى الإسراع في تجديدها واستبدالها ببطاقات سارية المفعول، حفاظاً على حقوقهم القانونية وضمان عدم تعطيل معاملاتهم. كما شددت على أن أي جهة رسمية أو خاصة تعتمد البطاقة المنتهية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقانون وللنظام الإداري المعمول به.
وأكدت المصلحة أنها مستمرة في تسهيل إجراءات التجديد عبر فروعها في مختلف المحافظات، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد القانونية لتجديد البطاقة الشخصية حفاظاً على مكانة الوثيقة الوطنية التي تمثل الهوية القانونية والاعتراف الرسمي بالمواطن أمام مؤسسات الدولة.
