جدّد محمد البخيتي، عضو حركة أنصار الله، انتقاداته اللاذعة لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول اليمن لعام 2025، معتبرًا أنه يسير —بحسب تعبيره— على خطى السياسة التي اتُّبِعت في عام 1977 لـ“تلويث سمعة” الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي. وقال البخيتي إن الغرب “ضحّى بفتاتين فرنسيتين” لإخراج “مسرحية منحطة” هدفت إلى إسقاط رمزية الحمدي، مدّعيًا أن الهدف كان “إفشال مشروع تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية خالصة”.
وفي سلسلة منشورات على منصات التواصل، اتهم البخيتي فريق الخبراء بـ“الدوس على القوانين والمواثيق الدولية” واستبدالها بما وصفه “قانون ثقب الزنزانة”، قائلاً إن التقرير “صيغ بعقلية مريضة ومصادر مجهولة لا يجرؤ معدّوها على كشفها”. واعتبر أن الوثيقة الأممية “إدانة للأمم المتحدة وفضيحة أخلاقية” تضمّنت “أكاذيب وافتراءات وإساءة صريحة للشعب اليمني”، إلى حد بدت فيه —وفق قوله— “أقرب إلى فصل من كتاب ألف ليلة وليلة”.
وشدّد على أن التقرير “لم يكتفِ بشرعنة العدوان والحصار”، بل “جرّم أنشطة إنسانية واقتصادية بالكاد تُبقي اليمنيين على قيد الحياة”، مستندًا —كما يقول— إلى “شهادة شخص واحد مجهول الهوية”.
وربط البخيتي بين ما يسميه “شرعنة استهداف الحمدي” في نهاية السبعينيات وبين ما يصفه اليوم بـ“تشويه صورة من يدافعون عن سيادة اليمن”، مستعيدًا رواية تتّهم أطرافًا داخلية وخارجية بالتورّط في تصفية الحمدي و“فبركة مشهد جنائي” شارك فيه سفير السعودية في صنعاء آنذاك، قائلًا إن “السفير أشار إلى دماء عبدالله الحمدي قائلاً: هذه خريطة البحر الأحمر”، قبل أن تتفاقم الأحداث وصولًا إلى “إطلاق النار” على الرئيس الراحل.
كما أعاد التأكيد أن “مؤتمر البحر الأحمر” الذي دعا إليه الحمدي كان يستهدف “إطار تعاون عربيًا خالصًا خاليًا من النفوذ الغربي والإسرائيلي”، وهو ما “أثار غضب” قوى دولية وإقليمية — بحسب روايته — وصولًا إلى “اغتياله قبل موعد المؤتمر بثلاثة أيام”.
وهاجم البخيتي تقرير فريق الخبراء لعام 2025 بوصفه “تفويضًا ضمنيًا لاستمرار الحصار”، مطالبًا “العقلاء في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم الأمين العام”، بـ”تفنيد ما ورد فيه” وإلا “سيظل وصمة عار ودليلًا على تحوّل المنظمة إلى جهاز دعائي بيد دول العدوان”.
وختم البخيتي بدعوة اليمنيين إلى “قراءة الدوافع” وراء ما يسميه “شراء ذمم” بعض الجهات وإطلاق “اتهامات مفبركة” كملف “الاغتصاب في السجون”.
