صادق الكنيست الصهيوني، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وقدّمت المشروع عضوة الكنيست ليمور سون هرملخ، ونال 36 صوتًا مؤيدًا مقابل 15 معارضًا.
كما أقرّ الكنيست مشروعًا موازيًا بطرحٍ مماثل قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 مقابل 14؛ في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية.
وبحسب تقارير إسرائيلية، أُدرج التصويت في ختام جدول أعمال الجلسة بما أتاح لنواب من حزب “ييش عتيد” المعارض مغادرة القاعة أثناء الاقتراع. وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست—التي يرأسها عضو من حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير—لاستكمال الصياغة والإعداد قبيل التصويتات النهائية.
ويأتي هذا التطوّر بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع بدعمٍ مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال غال هيرش، منسّق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو “يؤيد المشروع”، مشيرًا إلى أن “الظروف تغيّرت”، وأن رئيس الحكومة يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح المنسّق صلاحية تقديم “تقرير سري” للمحكمة قبل تنفيذ أيّ حكم بالإعدام.
