عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في العاصمة صنعاء، اليوم، جلستين علنيتين لمحاكمة عدد من المتهمين بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، في واحدة من أكبر قضايا التجسس التي تشهدها البلاد منذ بدء العدوان على اليمن.
وبحسب قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، فإن خلايا التجسس التي تم ضبطها تعمل تحت إدارة “غرفة عمليات مشتركة” تتبع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية ومقرها في الأراضي السعودية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأشار القرار إلى أن الملفات القضائية تضمنت اعترافات تفصيلية للمتهمين حول المهام التي كُلِّفوا بها، والأساليب التي استخدموها في جمع المعلومات وتحديد الإحداثيات الخاصة بالمواقع المستهدفة، بالإضافة إلى ما تم ضبطه بحوزتهم من معدات وأجهزة اتصال متطورة ووسائل تنقل استخدمت في تنفيذ أنشطتهم التجسسية.
كما كشفت الأدلة المقدمة للمحكمة عن قوائم بالمبالغ المالية التي تلقاها المتهمون بالعملة الأجنبية، إلى جانب سبائك ذهبية كتعويضات مالية مقابل المهام المنجزة. وأشارت الوثائق إلى أن المراسلات الإلكترونية والميدانية بين المتهمين وضباط المخابرات السعوديين والأجانب أثبتت تورطهم في رفع إحداثيات دقيقة لمواقع يمنية تم استهدافها لاحقاً بغارات أمريكية.
وخلال الجلستين، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وردود النيابة العامة بشأن دفوع المتهمين ومحاميهم، كما أُتيح للمتهمين الاطلاع على ملفات القضايا وتقديم دفوعهم القانونية استعداداً للجلسات القادمة.
وتأتي هذه المحاكمة في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية اليمنية الكشف عن شبكات تجسس مرتبطة بدول العدوان، في إطار ما تصفه صنعاء بأنه “حرب استخباراتية ممنهجة تستهدف الجبهة الداخلية اليمنية بعد فشل العدوان العسكري المباشر.
