كشف هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي إلى اليمن، تفاصيل جولته الأخيرة بين الرياض وأبوظبي، مؤكّدًا في تغريدة صادرة عن مكتبه أنّ الرحلة خُصصت لمناقشة “التوافق الإقليمي في اليمن” وما يتصل به من مساعٍ لخفض التصعيد بين الحليفتين المنخرطتين في الحرب.
وأوضح أنه عقد لقاءات في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والمسؤولين المعنيين بالملف، وفي أبوظبي مع وزير الدولة لشؤون الخارجية أنور قرقاش ومسؤولين آخرين بينهم مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في سياق بحث “القواسم المشتركة” اللازمة لدفع المسار السياسي.
ولم يُشر البيان الأممي إلى نتائج ملموسة بشأن حلحلة التباينات السعودية–الإماراتية على الساحة اليمنية، لكنه أبدى مخاوف من أثر هذه التباينات على الحراك الأممي للسلام ومستقبل الدعم السياسي والإنساني.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تصاعدٍ ميداني في أكثر من ملف، أبرزها باب المندب حيث رُصد توترٌ بين فصائل المرتزقة المحسوبة على الطرفين مع محاولات “تعزيز السيطرة على اللسان البحري”، إلى جانب ملفات النفط والثروات التي تتهم أطرافٌ سعودية أبوظبي بالتغول فيها، مقابل اتهاماتٍ مضادة بأن الرياض تسعى “لسحب الأوراق تحت غطاء توريدها لحساب حكومة المرتزقة”.
قراءة أولية للجولة تُظهر أن غروندبرغ ركّز على تثبيت خطوط التهدئة الإقليمية وضبط الاحتكاكات بالوكالة، مع إعادة التذكير بأولوية “خفض التصعيد وحماية المسارات الإنسانية” وضرورة “توحيد الرعايات الإقليمية” لأي تسوية.
غير أن غياب مخرجات مُعلنة يشي بأن الجولة استطلاعية/تطمينية أكثر منها تفاوضية، وأن استقرار الإقليم سيبقى رهناً بتفاهمات أمنية–اقتصادية حول الممرات البحرية وموارد الطاقة ومناطق النفوذ على الأرض.
الخلاصة: جولة أممية تُثبت حضور الوساطة وتُظهِر هامش توافقٍ لفظي على خفض التصعيد، لكن الملفات الشائكة—من باب المندب إلى الثروات النفطية—ما تزال عقبات بنيوية أمام أي اختراق، فيما يبقى “التوافق الإقليمي” هدفًا مُعلَنًا دون ضماناتٍ تنفيذية حتى الآن.
