كشفت تقارير إعلامية دولية عن شبكة تهريب أسلحة واسعة تديرها الإمارات عبر ميناء بوصاصو في إقليم “بونتلاند” الصومالي، الخاضع لنفوذها المباشر منذ عام 2017، في إطار تحركات وصفت بأنها جزء من مؤامرة إقليمية تستهدف اليمن والمنطقة.
وأظهرت وثائق ملاحية أن السفينة “SOCOTRA 1”، المملوكة لشركة “الماركاني” المسجلة في بنما ويقع مقرها التشغيلي في دبي، نفذت رحلات متكررة ومشبوهة بين مينائي دبي وبوصاصو خلال الأشهر الماضية، نقلت خلالها شحنات أسلحة ضمن حاويات تجارية مغلقة، جرى تفريغها وإعادة تحميلها في أوقات محددة تحت حراسة إماراتية مشددة، بعيدًا عن إشراف سلطات الميناء الرسمية.
وتشير بيانات نظام التعريف الآلي للسفن (AIS) إلى أن “سقطرى 1” تعمل ضمن خط إمداد ثابت ومنتظم يربط بين الموانئ الإماراتية وموانئ اليمن والصومال، مرورًا بجزر أرخبيل سقطرى التي تسيطر عليها أبوظبي منذ سنوات، لتغذية الفصائل الموالية لها في اليمن والسودان.
ويرى خبراء أمن بحري أن هذا النمط من العمليات يهدف إلى إعادة تدوير السلاح وتمويل الحروب بالوكالة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح ومراقبة الممرات البحرية. وأكدت التقارير أن تسجيل السفن بأسماء دول مثل بنما وليبيريا هو أسلوب متعمد لإخفاء هوية المالك الحقيقي وتفادي أي مساءلة قانونية في حال اكتشاف نشاط مخالف للقانون الدولي.
كما أظهرت التحقيقات أن ميناء بوصاصو بات مركزًا لوجستيًا ضمن شبكة تهريب تمتد من دبي إلى سقطرى والمكلا، حيث تُخزن الشحنات مؤقتًا تحت غطاء تجاري أو إنساني، قبل إعادة توزيعها إلى مناطق النزاع في اليمن والسودان. ودعت صحيفة “براون لاند” السودانية إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف هوية الجهات الممولة ومسار الأسلحة التي تُسهم في تأجيج الصراعات الإقليمية.
في المقابل، دخلت بريطانيا على خط التصعيد البحري في المنطقة عبر زيارة وفد رفيع المستوى إلى مدينة عدن المحتلة ضمّ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر والسفيرة البريطانية عبدة شريف، في أول زيارة من نوعها منذ سبع سنوات.
وتركزت الزيارة على تأهيل ما يسمى “قوات خفر السواحل” التابعة لحكومة المرتزقة بتمويل مباشر من لندن، تحت ذريعة “مواجهة التهديدات للملاحة الدولية” في البحر الأحمر، بينما تشير الدلائل إلى أن الهدف الحقيقي هو إعادة تموضع القوات الموالية للتحالف لخدمة الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية.
وكانت بريطانيا قد أعلنت مؤخرًا تخصيص 149 مليون جنيه إسترليني لدعم هذه القوات، ضمن خطة لإعادة توزيع السيطرة الأمنية في الممرات البحرية، بالتوازي مع الدور الإماراتي في بوصاصو وسقطرى، في خطوة تُظهر تنسيقًا غربيًا متقدّمًا لعسكرة البحر الأحمر وخدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء “حماية الملاحة”.
ويرى مراقبون أن الحراك البريطاني – الإماراتي الأخير يمثل حلقة جديدة من مشروع دولي لإحكام السيطرة على الممرات الحيوية للبحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، في مواجهة صعود الدور اليمني المتنامي في حماية السيادة البحرية ودعم المقاومة الفلسطينية.
في المحصلة، يكشف المشهد الراهن عن تصعيد متعدّد الأطراف تشترك فيه الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، عبر أدوات اقتصادية وأمنية تستهدف تقويض استقلال اليمن وضمان بقاء المنطقة تحت السيطرة الغربية – الإسرائيلية لعقود قادمة.
