أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق 17 متهماً أدينوا بالتخابر لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، فيما برأت متهماً واحداً وحكمت على اثنين بالسجن عشر سنوات.
وجاءت الأحكام – وفق ما أعلنته المحكمة – بعد ثبوت الأدلة التي تؤكد تورط المدانين في تزويد أجهزة استخبارات أجنبية بمعلومات حساسة عن تحركات القيادات والمواقع العسكرية ومراكز الصواريخ خلال عامي 2024 و2025، في إطار عمليات تجسس منظمة استهدفت الأمن القومي اليمني.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين ارتبطوا بضباط من المخابرات الأمريكية والسعودية والموساد الإسرائيلي والبريطاني، وتلقوا وسائل اتصال مشفرة وتدريبات على استخدام الكاميرات السرية وتطبيقات تحديد المواقع، كما زودوا الجهات المعادية ببيانات ميدانية مكّنتها من تنفيذ ضربات جوية أدت إلى استشهاد عشرات المدنيين والعسكريين وتدمير مواقع استراتيجية.
وفي الجلسة الأولى برئاسة القاضي يحيى المنصور، أصدرت المحكمة أحكام الإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، وأنس أحمد سلمان، فيما حكمت على هدى علي صالح وعبدالله عبدالله ناشر بالسجن عشر سنوات.
أما في الجلسة الثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير، فقد صدر حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق:
سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، ومجدي محمد حسين، فيما بُرِّئ علي علي دغشر مطهر من التهم الموجهة إليه.
وأكدت النيابة أن بعض المدانين شاركوا في تجنيد مواطنين آخرين وزرع كاميرات مراقبة لصالح العدو مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن المعلومات التي تم تمريرها استخدمت في استهداف مواقع حيوية في عدد من المحافظات.
وشددت المحكمة على أن هذه الأحكام تأتي في إطار تعزيز الردع وحماية الأمن الوطني اليمني من الاختراقات الأجنبية، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام سيتم في مكان عام بعد استكمال الإجراءات القانونية.
