كشف تقرير نشره موقع “شيناري إيكونوميشي” الإيطالي، للكاتب فابيو لوغانو، عن تحركات عسكرية أميركية غير مسبوقة في البحر الكاريبي، قال إنها قد تشكّل أكبر حشد بحري منذ غزو بنما عام 1989، مثيراً تساؤلات حول احتمال غزوٍ بري أو فرض حصار شامل على فنزويلا بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وبحسب ما نقلته مواقع متخصصة بالشؤون العسكرية مثل Naval News وArmy Recognition، نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يقارب 25% من إجمالي السفن الحربية الأميركية في الكاريبي، يتصدرها مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد”، وهي الأحدث والأكثر تطوراً في الأسطول الأميركي.
وتضم المجموعة المرافقة للحاملة كلاً من الطرادات “تايكونديروغا” والمدمرات “آرلي بيرك”، ما يشكّل – وفق التقرير – “قبة دفاعية جوية وصاروخية محصّنة لا يمكن اختراقها”، بالإضافة إلى غواصتين هجوميتين نوويتين مزودتين بصواريخ توماهوك القادرة على استهداف مراكز القيادة والسيطرة الفنزويلية دون سابق إنذار.
كما أشار الكاتب إلى وجود سفينة الإنزال “يو إس إس إيو جيما” وعلى متنها نحو 2000 من قوات مشاة البحرية الاستكشافية (الوحدة 22)، المجهزة لعمليات الاقتحام البرمائي والسيطرة على الشواطئ والمنشآت الساحلية، وهو ما يذهب أبعد من مجرد “مكافحة تهريب المخدرات” – الوصف الرسمي الذي تستخدمه واشنطن لتبرير تحركاتها.
وأكد التقرير أن البنتاغون أعاد تشغيل قاعدة “روزفلت رودز” البحرية في بورتو ريكو، المغلقة منذ سنوات، حيث تم نشر مقاتلات “إف-35 لايتنينغ 2” المتطورة. ومع وجود قاذفات “بي-52 ستراتوفورترس” في حالة تأهب بولاية لويزيانا، باتت واشنطن قادرة – حسب الكاتب – على قصف أي هدف داخل فنزويلا دون الحاجة لإقلاع أي طائرة من حاملات الطائرات في البحر الكاريبي.
ويرى لوغانو أن هذا التمركز الجوي والبحري يعني أن الولايات المتحدة فرضت عملياً طوقاً استراتيجياً كاملاً حول كاراكاس، وأن البنتاغون يستعد لحملة عسكرية طويلة الأمد وليست مجرد ضربة سريعة أو استعراض للقوة.
وفي الجانب السياسي، تناول التقرير خطوة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بتصنيف ما يُعرف بـ “كارتل لوس سوليس” (كارتل الشمس) – الذي تتهمه واشنطن بالارتباط بقيادات عسكرية فنزويلية – كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
ويعني هذا التصنيف – وفق الكاتب – أن الولايات المتحدة تتعامل مع رموز النظام الفنزويلي بوصفهم إرهابيين، مما يمنح البنتاغون صلاحية استهداف القواعد والمنشآت الفنزويلية مباشرة دون الرجوع إلى الكونغرس أو السلطات القضائية الأميركية، بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب” التي أُقرّت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وأشار هيغسيث إلى أن الخطوة “تفتح أمام واشنطن عدداً كبيراً من الخيارات العسكرية الجديدة”، لافتاً إلى إصدار إشعار ملاحي دولي يطلب من الطائرات المدنية تقديم خطط رحلاتها مسبقاً عند التحليق فوق الأجواء الفنزويلية، في مؤشر على احتمال وقوع عمليات عسكرية خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى الكاتب أن المراقبين يقفون عند مفترق طرق: فإما أن تكون هذه التحركات ضغطاً عسكرياً ونفسياً يهدف إلى إجبار نظام مادورو على الانهيار السياسي والاقتصادي، أو أنها مقدمة لغزو فعلي تشارك فيه قوات بحرية وبرية أميركية.
ويضيف أن وجود مشاة البحرية وقاذفات “توماهوك” ومقاتلات “إف-35” يشير إلى استعداد أميركي فعلي للانتقال إلى العمل العسكري المباشر إذا ما ارتكبت كراكاس “أي خطأ محسوب”.
ويؤكد التقرير أن ميزان القوة بين واشنطن وكراكاس غير متكافئ إطلاقاً، وأن أي عمل عسكري أميركي سيؤدي إلى تداعيات إقليمية ودولية فورية، أبرزها ارتفاع حاد في أسعار النفط، نظراً لاعتبار أول طلعة قتالية من حاملة الطائرات “جيرالد فورد” إشارة مباشرة لاندلاع مواجهة واسعة في نصف الكرة الغربي.
ويخلص الكاتب إلى أن الحشد العسكري الأميركي قبالة فنزويلا لم يعد مجرد استعراض قوة عابر، بل يمثل رسالة سياسية واضحة مفادها أن واشنطن مستعدة لفرض تغيير بالقوة في محيطها الاستراتيجي، حتى وإن كلّف ذلك دخول مواجهة مفتوحة في القارة اللاتينية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
