أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، اليوم، حكماً قضى بـالإعدام رميًا بالرصاص بحق المدعو وليد حسن محمد الرزاقي، بعد إدانته بالانتماء إلى عصابة مسلّحة تابعة لتنظيم القاعدة، واشتراكه في تنفيذ سلسلة هجمات مسلّحة استهدفت قوات الجيش والأمن ومقار حكومية في عدد من المحافظات.
وجاء الحكم في جلسة علنية برئاسة القاضي محمد السفياني، وبحضور عضو النيابة القاضي صلاح الجنتبي، حيث قررت المحكمة معاقبة المدان بـالإعدام حتى الموت رمياً بالرصاص بعد ثبوت تورطه في جرائم وصفتها بـ”الجسيمة” تمس أمن واستقرار البلاد.
ووفقاً لقرار الاتهام، فإن النيابة العامة نسبت إلى الرزاقي أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014، اشترك مع عصابة مسلّحة تابعة لتنظيم القاعدة في التخطيط والإعداد والتنفيذ لهجمات ضد القوات المسلحة والأمن، مستهدِفاً مباني ومقرات حكومية باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات ووسائل نقل مختلفة، في إطار عمليات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
وبيّن ملف القضية أن المدان شارك مع عناصر أخرى مجهولة في مهاجمة رجال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية المكلّفين بمتابعة عناصر تنظيم القاعدة في منطقة زنجبار بمحافظة أبين، وفي محافظة الجوف، إضافة إلى منطقة كتاف بمحافظة صعدة، ضمن عمليات مسلّحة استهدفت نقاطاً عسكرية وأمنية.
كما أثبتت وقائع التحقيق اشتراك الرزاقي في هجمات مسلّحة على مبنى الإذاعة ومبنى جهاز الأمن السياسي في مدينة عدن، استخدمت فيها أسلحة آلية وقنابل، إضافة إلى سيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل 14 جنديًا وتخريب مرافق حكومية وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية الأمنية للمدينة.
ومن بين أخطر الجرائم التي أُدين بها، مشاركته في اقتحام السجن المركزي بصنعاء وتهريب 29 سجيناً من عناصر تنظيم القاعدة، في عملية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الأمن، إلى جانب تورطه في تصنيع عبوات ناسفة واستخدام مركبة مفخخة، والمشاركة المباشرة في مهاجمة حراسة السجن ومرافقة السجناء الفارين إلى منطقة أرحب.
كما شارك المدان – بحسب ملف القضية – في هجوم على نقطة تابعة للحرس الخاص في نفق جولة المصباحي بصنعاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود ونهب أسلحتهم، قبل أن يتفق مع آخرين من عناصر التنظيم على استهداف أطقم مكافحة الإرهاب في منطقة صرف، غير أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ العملية الأخيرة.
ويأتي هذا الحكم في سياق ما تصفه السلطات القضائية في صنعاء بأنه تشديد للإجراءات القضائية تجاه العناصر المتورطة في أعمال إرهابية، ورسالة مفادها أن الجرائم التي تستهدف القوات المسلحة والأمن والمنشآت الحيوية ستواجَه بـأقصى العقوبات الرادعة وفقاً لأحكام القانون.
