نفت مصر بشكل قاطع ما روجته وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن وجود اتفاق لفتح معبر رفح باتجاه واحد لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مؤكدة أن تلك المزاعم باطلة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن القاهرة لن تكون شريكًا في أي مشروع يهدف لتهجير سكان غزة أو تصفية قضيتهم.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، في تصريح خاص للجزيرة، أن الموقف المصري ثابت وواضح منذ اليوم الأول للحرب، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما:
الأول هو رفض أي شكل من أشكال التهجير، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية.
أما الثاني فهو منع أي تهديد للأمن القومي المصري تحت أي ذريعة.
وشدد رشوان على أن المعبر المصري كان مفتوحًا دائمًا لعودة الفلسطينيين إلى وطنهم، وأن الجانب الإسرائيلي هو من أغلقه ودمّر بوابته من جهة غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة لم ولن تنسق مع تل أبيب حول أي فتح للمعبر يهدف لإخراج الفلسطينيين.
وأضاف أن ما ورد في البند الثاني عشر من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شاركت فيها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، يؤكد أنه لا يمكن إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة، بل يحق له العودة متى شاء، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك حق القرار بشأن المعبر، ولم تنسق إطلاقًا مع مصر.
ورفض رشوان ما وصفه بـ”الادعاءات الوقحة” من بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين زعموا أن مصر ترفض استقبال الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر ترفض أصل الفكرة، وليس إجراءاتها، لأن غزة أرض فلسطينية وليست ملفًا يمكن تصديره خارج حدوده.
ويأتي هذا التصريح ردًا على بيان “كوغات” التابعة للاحتلال، التي زعمت أن الاحتلال الإسرائيلي سيفتح المعبر قريبًا لخروج الفلسطينيين إلى مصر بإشراف أوروبي وبموافقة أمنية للاحتلال، وهو ما اعتبرته القاهرة تجاوزًا مرفوضًا للسيادة المصرية ومحاولة مكشوفة لفرض واقع جديد في سيناء.
وأكدت القاهرة أن أي محاولة إسرائيلية لاستغلال الظروف الإنسانية في غزة لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية مرفوضة جملة وتفصيلًا، محذرة من أن التمادي في هذه الأكاذيب قد ينعكس سلبًا على العلاقات الإقليمية ويزيد من توتر المشهد في المنطقة بأسرها.
واختتم رشوان تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وترفض أي مساس بسيادته أو بكرامته الوطنية، مضيفًا أن “من يظن أن بوابة رفح ستكون ممراً للتهجير، فهو لا يعرف مصر ولا يدرك أن حدودها وكرامتها ليست محل مساومة”.
