حذّرت لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي من محاولات خطيرة لجرّ المحافظة إلى مربع الفوضى والاقتتال الداخلي خدمةً لأجندات خارجية تقودها قوى الاحتلال الإماراتي عبر أذرعها العسكرية في الجنوب.
وفي بيانٍ شديد اللهجة، ندّدت اللجنة بالتصعيد العسكري الذي بدأت به ميليشيا المجلس الانتقالي الممولة من أبوظبي في عدد من مناطق المحافظة، معتبرةً أن التحركات المسلحة الأخيرة تمثل اعتداءً سافرًا على الأمن والاستقرار وتهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي في المهرة، التي كانت طوال السنوات الماضية نموذجًا للتعايش والهدوء.
وأكد البيان أن ما يجري من تمدد وانتشار عسكري لمليشيا الانتقالي هو جزء من مشروع توسعي خطير تقوده الإمارات بهدف فرض الهيمنة على القرار المحلي والسيطرة على الموانئ والمنافذ الحدودية الاستراتيجية، في سياق مخطط أوسع يستهدف سيادة اليمن ووحدته الوطنية. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تأتي استمرارًا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما يرفضه أبناء المهرة بشكل قاطع.
وأضافت اللجنة أن الوجود العسكري الأجنبي في المهرة خلال السنوات الماضية أثّر بشكل مدمر على البنية الخدمية والإدارية للمحافظة، وأدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة وإضعاف سلطتها القانونية، محذّرة من أن إعادة نشر المليشيات القادمة من عدن ولحج والضالع يشكّل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي ووحدة أبناء المهرة.
وطالبت اللجنة بانسحاب كافة التشكيلات المسلحة الوافدة من خارج المحافظة، وتمكين الأجهزة الأمنية والإدارية المحلية من أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات أجنبية، مؤكدة أن أبناء المهرة لن يسمحوا بتحويل محافظتهم إلى ساحة صراع لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية.
كما دعت لجنة الاعتصام جميع مكونات المجتمع المهري، من قبائل وشخصيات اجتماعية وسياسية، إلى رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الداخلية خلف السلطة المحلية الشرعية في مواجهة مشاريع التقسيم والاحتلال، مشددة على أن أبناء المهرة قادرون على حماية محافظتهم وصون أمنها واستقرارها بوعيهم الوطني وإرادتهم الحرة.
