أصدرت وزارة الخارجية بيانًا شديد اللهجة دانت فيه تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية لليمن، واعتبرت أنها تمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال مؤسساتها القضائية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقًا للقانون اليمني وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تهدد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أن السلطة القضائية في اليمن مستقلة تمامًا ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل في شؤونها أو التشكيك في أحكامها.
وأضاف البيان أن الأمين العام كان الأولى به إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حول ملابساته، بدلًا من توجيه اللوم إلى صنعاء أو إصدار تصريحات تُعد — بحسب الوزارة — منحازة وغير مسؤولة.
كما دعت وزارة الخارجية الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء، والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء الأمم المتحدة في اليمن خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن احترام سيادة اليمن ومؤسساته هو شرط أساسي لاستمرار أي تعاون مع المنظمة الدولية.
