أكد مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أن التحالف السعودي الإماراتي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الحصار الجوي المفروض على المطار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء غير المبرر هو العقبة الأساسية أمام استئناف النشاط الملاحي، وليس نقص الجاهزية الفنية أو الطائرات كما تروج دول التحالف.
وقال الشايف، في تصريحات تلفزيونية، إن الحظر الجوي الجائر أعاد المأساة الإنسانية إلى المشهد اليمني مجدداً، لافتاً إلى أن عدد المواطنين الذين حُرموا من السفر منذ مايو الماضي بلغ أكثر من 42 ألف مواطن، بينما تم إلغاء 280 رحلة جوية كانت مقررة خلال الأشهر الأخيرة، ما ضاعف معاناة المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية الطارئة.
وأضاف أن التحالف يستخدم إغلاق المطار كورقة ضغط سياسية على حساب الوضع الإنساني والمعيشي لملايين اليمنيين، في تكرارٍ لسياسة العقاب الجماعي التي شهدها اليمن قبل إعلان خفض التصعيد في أبريل 2022، مؤكداً أن “الحظر المفروض لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني، ويكشف زيف ادعاءات التحالف بشأن تسهيل الحركة الإنسانية”.
وأوضح الشايف أن مطار صنعاء يتمتع بكامل الجاهزية التشغيلية والفنية، وأن طواقمه “قادرة على تشغيل الرحلات فور رفع القيود المفروضة”، مؤكداً وجود بدائل تشغيلية جاهزة تتيح استئناف الملاحة الجوية تدريجياً في حال تم رفع الحظر.
وأشار إلى أن استمرار الإغلاق لا يمسّ فقط حرية التنقل، بل يخنق الاقتصاد الوطني ويضاعف الكارثة الإنسانية في البلاد، خاصة وأن مطار صنعاء يعد المنفذ الجوي الوحيد لثلثي سكان اليمن، ومع توقفه تتفاقم معاناة المرضى والطلاب والعالقين في الخارج.
ويأتي تصريح الشايف في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والدولية للمطالبة بفتح المطار أمام الرحلات التجارية والإنسانية، وسط تحذيرات من أن استمرار إغلاقه سيؤدي إلى انهيار إضافي في الوضع الإنساني والمعيشي للعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت إدارتها، التي تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الجوي كـ“شريان حياة أساسي” لملايين اليمنيين.
