نددت المحكمة الجنائية الدولية بشدة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على اثنين من قضاة المحكمة، ووصفتها بأنها “اعتداء صارخ على استقلال القضاء الدولي ومحاولة فاضحة لعرقلة العدالة”، مؤكدة أن استهداف القضاة المنتخبين من الدول الأعضاء “يقوّض أسس سيادة القانون ويهدد النظام القانوني الدولي بأسره”.
وفي بيان صدر من مقرها في لاهاي، أوضحت المحكمة أن “أي إجراءات عقابية بحق القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين يضطلعون بواجباتهم وفقًا لنظام روما الأساسي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاستقلال القضاء الدولي“، مشيرة إلى أن الضغوط والتهديدات السياسية “لن تثنيها عن مواصلة عملها في التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة أياً كان مرتكبوها”.
من جهته، عبّر وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل عن دعم بلاده الكامل للمحكمة، قائلاً إن “الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها دون أي عوائق أو تدخلات خارجية”، مؤكداً أن حماية استقلال المحكمة “واجب على كل الدول الأطراف في نظامها الأساسي“.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على قاضيين من منغوليا وجورجيا بدعوى تصويتهما ضد الطعن الإسرائيلي باختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.
وقال روبيو إن بلاده “لن تسمح باستهداف مواطنين أميركيين أو إسرائيليين بشكل غير مشروع”، متهماً المحكمة بـ“تسييس العدالة واستهداف إسرائيل في سابقة خطيرة“.
العقوبات الجديدة تمثل حلقة جديدة في مسار التصعيد الأميركي ضد المحكمة، إذ سبق لواشنطن في مارس الماضي أن فرضت عقوبات على قاضيين فرنسي وكندية، واثنين من المدعين العامين، بتهمة المشاركة في التحقيقات التي طالت مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني قد حذرت مطلع الشهر الجاري من أن العقوبات الأميركية “أثرت بشكل مباشر على حياة القضاة وأسرهم”، مؤكدة في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في لاهاي أن المحكمة “لن تخضع لأي شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز السياسي”، وأنها ستواصل أداء واجبها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بلا تمييز.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي بعد أن رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة اعتراض “إسرائيل” على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
القرار الذي اعتبرته واشنطن وتل أبيب “سابقة خطيرة”، يُعدّ في المقابل خطوة غير مسبوقة في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومساءلة القادة السياسيين والعسكريين، ما يجعل من المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة فصلاً جديداً في الصراع بين العدالة الدولية والهيمنة السياسية.
