المشهد اليمني الأول/
بدأت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم السبت تنفيذ أول خطوات إتفاق ستوكهولم القاضي بتسليم الحديدة للجنة أمنية مشتركة من الأطراف وتسليم إدارة المدينة للسلطة المحلية القائمة هناك.
وقامت اللجان الشعبية بالإنسحاب والخروج من الميناء بناء على مخرجات السويد، وبحسب عضو الوفد الوطني المفاوض “سليم المغلس” توجه الفريق الأممي إلى معسكر خفر السواحل حيث التقى برئيس خفر السواحل، وقامت قوات خفر السواحل باستلام الميناء أمنيا ومباشرة عملها في الميناء فيما يخص الجانب الامني.
وتم الاتفاق مع رئيس لجنة التنسيق الامني ان يقوم كل طرف باعداد خطه مكتوبة فيما يخص اعادة الانتشار وتسليمها نهايه اليوم الى مكتب المبعوث الاممي يحدد فيها المواقع المراد الانسحاب منها لكلا الطرفين.
وطلب فريق الوفد الوطني في لجنه التنسيق اتخاذ اجراءات عاجلة بسحب قوات الطرف الاخر من محيط المدينة وجنوب المطار وايقاف التعزيزات التي وصلت و المستمرين فيها حتى الآن.
ولفت وكيل محافظة الحديدة “عبدالجبار أحمد” إلى أن قوات خفر السواحل معنية بحماية الموانئ وتتبع السلطة المحلية في المحافظة بإشراف الفريق الأممي، مشيراً إلى أن الكرة باتت في ملعب الطرف الآخر والأمم المتحدة بعد خطوة إعادة الانتشار إن كان لديهم رغبة في السلام.
وقام القائم بأعمال محافظ الحديدة “محمد عايش قحيم” بمراسم تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل اليمنية بوجود لجنة المراقبة الأممية بقيادة الجنرال “باتريك كاميرت”.
وأشاد رئيس اللجنة الأممية الجنرال باتريك بإدارة السلطة المحلية في الحديدة خلال عملية التسليم، مؤكداً على اهمية ان تكون الثقه عامل مهم بين الطرفين لتنفيذ كامل الاتفاق بدون قفز او انتقائية في البنود.
من جانبه إعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام بدء إعادة انتشار قوات الجيش واللجان من ميناء الحديدة واستلام خفر السواحل للميناء بحضور فريق الأمم المتحدة خطوات متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام.
ورحبت أحزاب اللقاء المشترك في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت بإعادة الانتشار وتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الحديدة كخطوة اولى من جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ مخرجات السويد.
وشددت أحزاب المشترك على تنفيذ الطرف الآخر التزاماته دون شرط أو قيد والانسحاب من محيط مدينة الحديدة وجنوب المطار مع إيقاف التعزيزات ما لم فيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لنكثه الاتفاقات.
وكان قد أكد عضو الوفد الوطني المفاوض سليم المغلس، على ضرورة أن يقابل الطرف الآخر خطوة الجيش واللجان الشعبية في إعادة الانتشار من ميناء الحديدة بخطوة جادة مماثلة.
وأكد المغلس أن الفريق الأممي أكد أنه لا يمكن الالتفاف على بنود اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن أو تنفيذ بنوده بشكل جزئي.
وبهذه الخطوات أصبحت الكرة الآن في ملعب قوى العدوان والمنافقين، واصبح عليهم القيام بخطوات مماثلة تتمثل بفتح الطرق والإنسحاب من محيط المدينة وفتح خط صنعاء الحديدة الرئيسي.
الخطوة التي يعتبرها الطرف الوطني خطوة متقدمة على مسرح مشاورات السلام، على الرغم من إلتفاف العدوان ومنافقيه على مرتبات الموظفين واقتصار حديثهم بتسليم رواتب موظفي الحديدة فقط، تعتبرها أطراف العدوان خطوة على خطى تقليم أدوارهم وانتهاء الأزمة التي يقتاتون عليها، وهو ما بدى ويبدو واضحاً من خلال إنتقاد العدوان والمنافقين للخطوات.
وكان مسؤولي عن حكومة المنافقين قد أفادوا لقناة العربية أنهم غير راضيين عن الإتفاق بيد أن ضغوط أممية أجبرتهم على قبول الإتفاق.
