المشهد اليمني الأول/
حذر أحد النواب البريطانيين الرياض من خطر اندلاع ثورة، في حال عدم قيامها بإجراء إصلاحات جدية ومنح مواطنيها حيز أكبر من حرية التعبير.
عضو البرلمان من الحزب المحافظ ورئيس اللجنة البرلمانية التي تعنى بالنساء السعوديات المحتجزات، كريسبين بلونت، دعا السلطة السعودية للاعتراف بأن المجتمع المدني “جزء ضروري من النظام السياسي الذي من المفترض أن يكون ملكية استشارية”.
وفي مقال بصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، قال بلونت إن “البديل عن الملكية الاستشارية هو نظام ملكي مطلق، ويؤدي اتباع هذا الطريق إلى حدوث كارثة ثم اندلاع ثورة في نهاية المطاف”.
بلونت، الذي يصف نفسه بأنه “صديق السعودية”، ينتمي إلى مجموعة من أعضاء البرلمان الذين يدعون السلطة السعودية للسماح بالوصول إلى نشطاء حقوق المرأة المحتجزين في البلاد، وذلك بعد انتشار تقارير تفيد بتعرض النساء المحتجزات للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت خلال مايو من العام الماضي 2018، أكثر من 12 شخصا في حملة قمع شنتها السلطات السعودية قبيل تطبيق رفع الحظر عن قيادة المرأة للمركبات، علما بأن العديد من المعتقلات كان لهم دور بارز في الحملات التي دعت لرفع ذلك الحظر. وتم إطلاق سراح البعض في وقت لاحق دون توجيه اتهامات، في حين لا تزال ثماني نساء وعدد من النشطاء رهن الاعتقال.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان العالمية أن “ثلاث نساء على الأقل تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن ذهبان، حيث يتم احتجازهن، وقد منعن جميعهن من الاتصال بمحام”.
وسبق أن كتبت اللجنة البريطانية رسالة مفتوحة إلى السلطات السعودية تطلب فيها الوصول إلى المعتقلات، كما كتب عضو البرلمان بلونت مجددا إلى وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، لتقديم الطلب نفسه من جديد.
وفي رسالته بتاريخ 14 يناير الحالي، كتب بولنت: “أكتب لأطلب منكم إعادة تقييم الدور الذي لعبته المعتقلات الناشطات في المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، وهو ما تبعته الخطوة التي تم الترحيب بها في يونيو/ حزيران من سنة 2018 بالسماح للنساء بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف بلونت “وسأكون ممتنا لو تفضلتم بالنظر لطلبنا لدراسة هذه الأزمة، والمساعدة في تسهيل زيارة الفريق إلى السعودية من أجل تقييم ظروف المعتقلين بشكل مستقل”.