المشهد اليمني الأول/
مؤخراً، اتخذ وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قراراً بتصنيف حزب الله اللبناني على أنه «منظمة إرهابية» بموجب ما يسمى بـ«قانون الإرهاب لعام 2000»، وقد أرجع ذلك إلى ذريعة «تأثير الحزب المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط».
في هذا السياق أكد مقال نشره موقع «مون أوف ألاباما» الأمريكي أن «حزب الله», كان خلال السنوات الأخيرة، مساهماً فاعلاً في المعركة التي تخوضها الدولة السورية ضد الإرهاب، وعمل من أجل إعادة الاستقرار إليها والدفاع عن لبنان ضد هجمات الإرهابيين على الحدود السورية – اللبنانية، فكيف يمكن أن يكون هذا مزعزعاً لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط؟.. إنه أمر لا يتقبله العقل! أضف إلى ذلك أن مفهوم الإرهاب، كما يحدده قانون الإرهاب لعام 2000، لا يشير إلى أي شيء يرتبط بـ«زعزعة الاستقرار»، ولا يبدو أيضاً أن هناك شيئاً ينطبق على حزب الله، فضلاً عن أن الحزب لم يقم بأي نشاط في بريطانيا أو أي مكان آخر باستثناء سورية ولبنان (في إطار مشاركته في المعركة ضد الإرهاب).
ويتساءل المرء أيضاً، وفقاً للمقال، إذا ما نظرت الحكومة البريطانية إلى عواقب هذا الفعل، حيث ينص قرار حكومتها على اعتبار أي شخص عضو في الحزب أو أي شخص يدعو لتقديم الدعم له هو خرق للقانون، وأيضاً يعد القرار أنه من غير القانوني عرض أعلام الحزب علناً، بحيث تصنف القوانين الجديدة هذا الأمر «جريمة» عبر الإنترنت.
وقال المقال: بموجب القانون يتم تحديد مفهوم «الدعم» على نطاق واسع جداً، حيث ينص القانون في إحدى مواده على: «تجريم من يقوم بترتيب أو إدارة أو المساعدة في ترتيب أو إدارة اجتماع يدرك أنه تتم معالجته من قبل شخص ينتمي أو يدعي أنه ينتمي إلى منظمة محظورة»، وهذا يجعل من غير القانوني عقد البرلمان اللبناني حيث يتحدث بانتظام البرلمانيون المنتخبون المنتمون لـ«حزب الله»، فهل ستوجه المملكة المتحدة اتهامات إلى رئيس البرلمان اللبناني إذا سافر إلى لندن؟ وماذا عن الناخبين اللبنانيين الذين صوتوا في أيار الماضي لمصلحة مرشحي حزب الله؟ هل يخرقون جميعاً القانون البريطاني؟ هل سيتم القبض عليهم عندما يسافرون عبر مطار هيثرو الدولي (غرب لندن)؟
وقام الموقع بعرض علم حزب الله متسائلاً باستنكار: هل عرض هذا العلم يجعل تصفح هذا الموقع، أو موقع «ويكيبيديا»، أمراً غير قانوني في بريطانيا؟
ولفت المقال إلى أن حزب الله يمثل نحو 30٪ من الشعب اللبناني، ويقوم بإدارة المستشفيات والمدارس، إلى جانب دعم الجيش اللبناني، وهو جزء لا يتجزأ من الحكومة والدولة اللبنانية، مؤكداً أنه من خلال حظر حزب الله وحظر أي دعم له، تجعل الحكومة البريطانية من الصعب للغاية على نفسها وعلى الآخرين الحفاظ على العلاقات مع الدولة اللبنانية.