أثار الإفراج عن المعتقلين في قضية الأمير حمزة، أو ما تسميه السلطات الأردنية “قضية الفتنة”، باستثناء اثنين، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، تساؤلات في الشارع الأردني، حول الأسباب والدلالات وراء ذلك.
وأعلنت نيابة محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، الإفراج عن 16 من أصل 18 معتقلا على خلفية القضية، والتي اتهموا فيها بمحاولة “زعزعة الأمن والاستقرار” في البلاد، قبل نحو أسبوعين.
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي حازم المجالي، أن عوض الله والشريف ابن زيد، لم يفرج عنهما “ارتباطا باختلاف أدوارهما، وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين، الذين تم الإفراج عنهم”.
ونقلت قناة “رؤيا” المحلية عن مصدر قضائي أن المفرج عنهم، سيتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها، موضحا أن هذه القضية مستمرة ويتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح المصدر الذي لم تسمه القناة، أن المدعي العام قام بإخلاء السبيل بعد دراسة وضع كل موقوف بالقضية في هذه المرحلة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل بين مغردين أردنيين عبر تويتر،
