اليوم الإثنين 20ربيع الأول 1444هجرية 14نوفمبر 2022م، ومن مدينة عدن المُحتلة مدير شركة مصافي عدن احمد مسعد سعيد اعلن يوم أمس الأحد عن إفلاس اهم شركات النفط اليمنية، وجاء ذلك خلال مقابلة صحفية لمدير شركة المصافي. والتي تعد اهم واقدم منشأة لتكرير النفط في الجزيرة العربية، وأفاد مسعد سعيد بان رأس مال الشركة التي كانت تحتفظ بمليارات الدولارات اصبح صفر، مرجع الأسباب إلى استنزاف الشركة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار مدير الشركة إلى أنه يتوجب على ما تسمى حكومة فنادق الرياض دفع مبالغ مالية قدرها بعشرات الملايين من الدولارات والمليارات من الريالات اليمنية لإنعاش الشركة على العمل مجددا، وتسديد ديونها والمصفاة واحده من مصادر الدخل القومي لليمن وبالمليارات وظلت على مدى العقود الماضية مؤجرة لصالح رجال اعمال يمنيين بالتشغيل والاستثمار.
سيناريو التخريب
لم يوضح مدير الشركة عن أسماء الذين استولوا على حساب الشركة للمحاسبة والردع واسترداد المال المنهوب، وتعيين شرفاء للإدارة وتحقيق النجاح والمحافظة على المال العام وحقوق العمال بل حمل خزينة الدولة بالدفع والسيناريو المخرب لا يحاسب المتسبين والدولة سترد بالعجز وعدم قدرتها على الدفع.
وما بعد حماية المخربين والعجز والإفلاس هو البيع بثمن بخس وابتلاعها لصالح عائلات تجارية متحالفه مع قوى سياسية متنفذه تابعه للخارج ولتجريد الدولة من القطاع العام لتجريد الدولة من التحكم بالقطاعات الإنتاجية العامة ومنع الدولة اى دولة يمنية كانت من رعاية مصالح العمال والموظفين ومن يتحكم بالاقتصاد يتحكم بالسياسة يتحكم بمعيشة الشعب اليمني ولمصلحة الخارج المُعادي.
فاليوم مصافي عدن وغداً قطاعات إنتاجية وإيرادية اخرى بالفساد والصمت وتكميم الأفواه وهناك أيضاً سيناريو آخر بنقل إيرادات القطاعات الإنتاجية الى وزارة المالية مباشرة وهي التي تتحكم بالرواتب وإنفاق تحديث المعدات واستبدالها وعمليات الشراء لمستلزمات الإنتاج والعرقلة بالروتين الزمني الطويل الطويل، وذلك سينعكس سلباً على التشغيل والإنتاج والإيرادات والإفلاس والعجز وبالمخالفة لقانون المؤسسات العامة بقوة القرار السياسي وكل الطرق تؤدي الى محاربة العامل الموظف أولا وثانيا تدهور الإنتاج وإفلاس وخصخصة في نهاية المطاف والخارج يتحكم بالدولة والشعب.
صمم مُتعمد
الجدير بالذكر ان عمال وموظفي مصافي عدن بالبيانات والمظاهرات والمطالبات من عام 2011م تقريباً بتصحيح أوضاع الشركة ومكافحة الفساد وحصر الشركة بالدولة بدلا من متعهد الاستثمار والتشغيل كان ذلك يقابل بصمت متعمد مشبوه من الجهات المختصة بالدولة والحكومات المتعاقبة ومحاربة من يطالب بالتصويب.
حتى تم اليوم إعلان الإفلاس والمراد خصخصة وعندما يكون الفساد محمي من قوى النفوذ محمي بالقرار السياسي ومن يطالب بالتصويب مُحارب ومتهم بعدم طاعة ولي الأمر وتسن قرارات سياسية وإداريه لعدم فضح هو أميز الفساد بل ومنحهم صكوك ما لتكميم الأفواه الشريفة وبعناوين أسرار العمل، واتهام الشرفاء بان لهم مصالح خاصة فالنتيجة إفلاس و بيع أملاك الدولة بيع المال العام لبيوت تجارية عائلية متحالفه مع رموز نفوذ بالسلطة وكنز المال لدى أشخاص لدى افراد وحرمان الشعب والعمال من خيرات اليمن. نقطة على السطر انتهى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهد اليمني الأول
المحرر السياسي
20ربيع الثاني 1444هجرية
14نوفمبر 2022م
