أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء دوليين، الذين اعتبروا الخطوة محاولة لترهيب الأصوات المستقلة التي تسلط الضوء على الانتهاكات في قطاع غزة.
وأدانت منظمة العفو الدولية العقوبات، مؤكدة أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة يستحقون الدعم والحماية لا العقاب، ودعت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، الحكومات والمؤسسات المؤمنة بالقانون الدولي إلى الوقوف بوجه هذه الإجراءات، والتصدي لأي مساس باستقلالية عمل المقررين الدوليين.
كما وصف ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، العقوبات بأنها “سلوك دولة مارقة”، فيما وصفت ألبانيزي نفسها، في رسالة مقتضبة لشبكة الجزيرة، القرار الأميركي بأنه “أسلوب ترهيب شبيه بالمافيا”.
الخطوة الأميركية جاءت بعد أن أصدرت ألبانيزي، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، تقريرًا يتهم أكثر من 60 شركة دولية، من بينها شركات كبرى في مجالي التكنولوجيا والتسليح، بدعم المستوطنات الإسرائيلية وعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة. ودعت في تقريرها تلك الشركات إلى وقف تعاملها مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين المتورطين في ما اعتبرته “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.
كما دعت المقررة الأممية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة تل أبيب بشن “حملة إبادة جماعية” في القطاع.
وأصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانًا أعلن فيه فرض العقوبات، واتهم ألبانيزي بـ”التحريض على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين”، واصفًا ما تقوم به بأنه “جهود غير مشروعة ومخزية”.
يُشار إلى أن آراء المقررين الخاصين لا تعبّر بالضرورة عن الأمم المتحدة نفسها، رغم تكليفهم منها بإعداد تقارير مستقلة حول قضايا حقوق الإنسان.
وتأتي هذه العقوبات في سياق سياسي متوتر، خاصة بعد أن استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ عودته إلى الحكم في يناير، سياسة الانسحاب من مؤسسات الأمم المتحدة، مجددًا وقف التمويل لوكالة الأونروا، ومواصلة تعليق التعاون مع مجلس حقوق الإنسان. كما سبق لإدارته أن فرضت عقوبات مشابهة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبسبب فتح تحقيقات في جرائم حرب منسوبة لجنود أميركيين في أفغانستان.
