كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن أزمة استراتيجية خانقة يعيشها الكيان الصهيوني بفعل الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما أدى إلى شلل كامل في ميناء “إيلات” (أم الرشراش المحتل) وتوقف نشاطه التجاري.
وفي تقرير نشره موقع “أويل برايس” البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة، أكد أن هذا الحصار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أواخر عام 2023، أدى إلى شلل تام في الميناء الإسرائيلي الجنوبي، مشيراً إلى أن الديون والخسائر المتراكمة دفعت إلى الإغلاق الكامل للميناء، وهو ما وصفه التقرير بأنه “معضلة ذات تداعيات بعيدة المدى”.
وأضاف الموقع أن الكيان الصهيوني بات أمام خيارين أحلاهما مرّ:
-
الاستمرار في تشغيل الميناء وتحمل خسائر مالية فادحة،
-
أو التخلي الكامل عن ممر البحر الأحمر، بكل ما يعنيه ذلك من خسارة استراتيجية على مستوى الملاحة والطاقة والإمدادات الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانهيار يعكس هشاشة البنية التحتية اللوجستية للكيان في البحر الأحمر، والتي باتت عرضة للضغط المستمر والمباشر بفعل العمليات اليمنية.
ومن منظور الطاقة، حذّر الموقع من أن تأثير الإغلاق لا يقتصر فقط على حجم التجارة العامة، بل يمتد إلى مجالات حساسة واستراتيجية، من أبرزها:
-
تعطيل صادرات البوتاس الإسرائيلية،
-
وتهديد تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب “إيلات – عسقلان”، الذي يُعد مساراً بديلاً حيوياً للنفط المتجه إلى أوروبا عبر المتوسط.
حصار يمني بتكلفة عالية على العدو
يعكس هذا الوضع حجم النجاح الاستراتيجي للقوات المسلحة اليمنية في استخدام أوراق الضغط البحري ضمن معادلة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحوّل البحر الأحمر من منفذ تجاري آمن للكيان إلى ساحة تهديد حقيقية ومستمرة، تهز ثقة المستثمرين، وتكشف هشاشة ما يُسمى بالأمن البحري الإسرائيلي.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأصوات داخل الأوساط الغربية والإسرائيلية حول فشل تل أبيب في تأمين مصالحها البحرية، ما يُبرز التحول النوعي في معادلة الردع التي باتت قوى المقاومة تمتلكها، ليس فقط على الأرض، بل على طول خطوط التجارة والطاقة الإقليمية.
