كشفت مصادر إعلامية موالية لتحالف العدوان، الإثنين، أن رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” رشاد العليمي قد سلّم إدارة البنك المركزي في عدن بشكل فعلي إلى وزارة الخزانة الأمريكية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل ذروة التدخل الأمريكي المباشر في الشأن اليمني، تحت غطاء “الإصلاحات المالية”.
وأشارت المصادر إلى أن العليمي وجّه محافظ البنك المركزي في عدن، المرتزق أحمد غالب المعبقي، إلى تنفيذ تعليمات فريق من وزارة الخزانة الأمريكية، وصل مؤخرًا من واشنطن إلى الرياض، حيث يشرف هذا الفريق على إدارة العمليات النقدية والتحكم بسعر الصرف من خارج اليمن.
وبحسب الوثائق المسربة، تم استدعاء مدراء البنوك التجارية من عدن إلى الرياض، لعقد لقاءات مباشرة مع الفريق الأمريكي في أحد الفنادق، بعيدًا عن الإعلام أو الشفافية، وذلك بين 28 يوليو وحتى نهاية الشهر، وسط تهديدات صريحة بفرض عقوبات أمريكية على البنوك وقياداتها في حال عدم الالتزام بالتوجيهات.
وبحسب المصادر، ركّزت أوامر الخزانة الأمريكية على فرض سعر صرف محدد وغير واقعي للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، في محاولة لفرض استقرار وهمي للأسواق، بعيدًا عن أي مقومات اقتصادية حقيقية، وهو ما اعتبره اقتصاديون استكمالًا لأدوات الحرب الاقتصادية التي تُمارس منذ سنوات ضد الشعب اليمني، خصوصًا في ملف العملة والسيطرة على القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانهيار الاقتصادي بمناطق سيطرة التحالف، وسط تلاعب منظم بأسعار الصرف والسلع الأساسية، وإصرار على تحميل التجار والقطاعات المصرفية نتائج سياسات مفروضة من الخارج.
ويصف مراقبون ما يجري بأنه “احتلال اقتصادي ناعم” تمارسه واشنطن عبر أدواتها المحلية، بعد فشل أدواتها العسكرية والأمنية، مؤكدين أن السيادة المالية باتت مفقودة بالكامل في عدن، وأن ما يسمى “الشرعية” لم تعد سوى واجهة هشة لتنفيذ أوامر السفارات والغرف الخلفية في العواصم الأجنبية.
وفي سياق متصل، تُواصل حكومة المرتزقة، الخاضعة للوصاية الأجنبية، محاولات الضغط على كبرى البيوت التجارية، وفي مقدمتها مجموعة هائل سعيد أنعم، لإجبارها على خفض الأسعار بصورة قسرية، رغم أن السلع تم شراؤها في ظل أسعار صرف مرتفعة.
وبعد فشل الضغوط المباشرة والتهديدات بسحب التراخيص، دفعت حكومة ما يسمى “الرئاسي” بوساطة يقودها سلطان البركاني، في محاولة لإقناع المجموعة بتحمّل الخسائر، وسط غيابٍ تام لأي ضمانات اقتصادية حقيقية، أو استقرار نقدي فعلي، وبعد فشل الوساطة أصدر “مركزي عدن” عقوبات باغلاق شركة هائل سعيد أنعم ومنع تداول منتجاتها في المناطق المحتلة.
