في تقرير صادم نشرته صحيفة ذا غارديان، وُصف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه “أحد أبشع المشاهد الإنسانية في العصر الحديث”، حيث تستمر “إسرائيل” في حملة تدمير شاملة منذ أكثر من 670 يوماً، في ظل صمت دولي مقلق وتجاهل متعمد من المجتمع الدولي.
أكد المقال أن الهجمات الإسرائيلية، التي توسّعت لتشمل احتلالاً كاملاً مُعلناً لقطاع غزة، تأتي في تحدٍّ سافر لأحكام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت ثلاث تدابير احترازية في يناير ومارس ومايو 2024، حذرت فيها من خطر وقوع إبادة جماعية، وطالبت “إسرائيل” بوقف الأعمال التي قد تؤدي إلى ذلك، خصوصاً من خلال ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.
لكن “إسرائيل”، وفق التقرير، تجاهلت هذه التدابير بالكامل، وواصلت تدمير البنية التحتية، وفرض حصار جوع على مليوني ناجٍ، دُفعوا إلى التجمع في 12% فقط من أراضي القطاع، في ظروف لا تصلح للحياة البشرية.
وأشار التقرير إلى أن 90% من قطاع غزة قد دُمرت، وأن السكان لم يعودوا يملكون مكاناً آمناً ولا مخرجاً، في ظل منعهم من مغادرة القطاع، ما يُشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الصحيفة أن الهدف ليس حماس، بل تفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين، مشيرة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كشفت عن نوايا مبيّتة:
- في مايو 2025، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “إسرائيل” تدمر المنازل “لكي لا يعود الفلسطينيون إليها”.
- وفي يوليو 2025، أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس عن خطة لتحويل رفح إلى “خرائب”، وصفها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بأنها تشبه “معسكر اعتقال”.
- كما كشف التقرير عن استخدام مقاولين مدنيين في عمليات الهدم المنهجي للمنازل، في خطوة تُظهر أن الدمار ليس نتيجة حرب، بل سياسة مدروسة وممنهجة.
وأضافت الغارديان أن “إسرائيل” تسعى إلى تحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى” القائم على شعار “أقصى قدر من الأرض، وأدنى عدد من العرب”، في سياق تهجير جماعي يمتد من غزة إلى الضفة الغربية، ودعوات متكررة إلى “إعادة توطين” الفلسطينيين خارج وطنهم.
وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة ليس جديداً، وأن محكمة العدل الدولية أعلنت في يوليو 2024 أن احتلال “إسرائيل” للضفة وغزة غير قانوني، وينتهك مبادئ أساسية في القانون الدولي، منها حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق تقرير المصير وحظر الفصل العنصري.
ورداً على ادعاءات “الاحتلال المؤقت”، يُذكّر التقرير بأن الاحتلال “المؤقت” عام 1967 أصبح دائماً، ويشكّك في أي وعود بانسحاب مستقبلي، معتبراً أن “الاحتلال الكامل” الذي أُعلن في أغسطس 2025 هو تعبير مبهم عن تهويد كامل للمنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الدول الغربية، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، من خلال تزويد “إسرائيل” بالأسلحة ومنحها حصانة من المساءلة، ما يُشكل تواطؤاً مباشراً في الجرائم المرتكبة.
وختم التقرير بدعوة ملحة: “يتوجب على جميع الدول اتخاذ إجراءات فورية وفعالة: فرض عقوبات، وحظر بيع الأسلحة، وتعليق العلاقات، ودعم المحاكم الدولية”. وإلا، فإن غزة، كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، “ستُدمر بالكامل”.
